خريطة جديدة للعراق أم معركة استرداده من طهران؟

يقترب العراقيون بخطى حثيثة من نقطة اللاعودة. لم تنفع كل الدعوات إلى الحوار لحل أزماتهم الداخلية من أجل تحصينهم، على الأقل، من عدوى ما يجري خلف حدودهم الغربية. مبعوث الأمم المتحدة إلى بغداد مارتن كوبلر اختصر ما يجري بقوله «إن العراق يتجه نحو المجهول». والعشائر شكلت «جيشها» لأن قوات الحكومة التي وصفها بعضهم قبل أيام بأنها «الجيش الصفوي» باتت برأيهم «قوة احتلال». ونادى خطباء في يوم الجمعة برفع «راية الجهاد» لإخراج هذه القوة من المحافظات السنية! وحذرت المرجعية الشيعية من صحن الإمام الحسين في كربلاء من «جر البلاد الى مزالق خطيرة». وانتشرت قوات من «البشمركة» الكردية في محيط مدينة كركوك المتنازع عليها بهدف «ملء الفراغ الامني» و»حماية المواطنين»، كما علل الأمين العام لوزارة البشمركة جبار ياور. وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية تطوراً خطيراً.
بات من الصعب في ظل هذه التعقيدات التي آل إليها الوضع في العراق الدعوة إلى تسوية شاملة أو حل جذري للأزمة السياسية المستفحلة منذ نحو سنتين. لو كان مثل هذا الحل ممكناً، أو لو كان الأطراف المتصارعون جاهزين لتقديم تنازلات متبادلة لما وصلوا إلى شفير الهاوية. الملح الآن والعاجل هو وقف التدهور الأمني بدل تبادل الاتهامات والتراشق. الجميع مسؤولون ولا يمكن إلقاء اللوم كله على الحكومة وإداراتها. لكنها بالتأكيد تتحمل القسط الأكبر كونها المسؤول الأول والأخير. الجميع مسؤولون لأنهم رفعوا سقوف مطالبهم. صعد كل طرف إلى شجرته وبات ينتظر من يساعده على النزول عنها. غياب الحوار طوال كل هذه المدة فاقم الهوة. المعتصمون حصدوا إجماعاً على شرعية مطالبهم ال14. لكن رئيس الحكومة نوري المالكي ووزراءه لا يجافون الحقيقة عندما يردون بأن بعض هذه المطالب لا يملكون مفاتيح حله. جزء منها يخالف الدستور، وجزء آخر يتعلق بقوانين تحتاج إلى قرارات من مجلس النواب. لكن خصوم «دولة القانون» لا يجافون الحقيقة أيضاً عندما يعبرون عن عجزهم عن التفاهم مع رئيس الوزراء الذي لم يفعل سوى التخبط في تجزئة الحلول بدل التجاوب مع دعوات القوى السياسية ونصائح رجال الدين، والتوجه إلى حوار يخرج بتسوية شاملة لأزمة راحت تتعمق اندلاع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نهاية العام 2001.
قبل أحداث الحويجة وما تلاها في كركوك والموصل وسليمان بك وغيرها، اقتصر الصراع على صورته السياسية بين الحكومة ومكون رئيس من مكونات العراق. ويخشى اليوم أن يتحول الصراع بين هذا المكون، أي المحافظات السنية، والشيعة عموماً. علماً أن مشكلة نوري المالكي ليست مع هذه المحافظات وحدها. ولا حاجة إلى الحديث عن مشكلته مع إقليم كردستان التي يستقبل اليوم وفداً منه. لديه مشكلة عميقة قديمة جديدة مع شركائه في الائتلاف الشيعي، خصوصاً التيار الصدري وحتى تيار عمار الحكيم. ولا يخفى أن الانتقادات التي وجهها مقتدى الصدر وقوى شيعية أخرى إليه وإعلان هؤلاء تضامنهم مع المعتصمين خففت من حدة الاحتقان المذهبي. وقد لاقاهم في هذا الموقف معظم الزعماء الدينيين والسياسيين في الجبهة المعارضة. لذلك قد تكون من مسؤولية الجميع، خصوصاً أهل ساحات الاعتصام الذين رفضوا الدعوة إلى «إقليم سني» ورفضوا عسكرة تحركهم، ألا يحولوا أسلحتهم إلى شركائهم في الوطن، لئلا تتحول وجهة الصراع من ساحة الحكومة إلى ساحة البلاد ومجتمعها المتكاتف بمعظمه مع هؤلاء المعترضين. وما شهدته بغداد وبعض المدن الأخرى أخيراً من هجمات على مواقع سنية وشيعية ينذر ببعث شبح حرب مذهبية مدمرة.
نجح نوري المالكي، منذ اندلاع الأزمة السياسية، في دفع خصومه إلى حلف معارض واسع من كردستان إلى النجف مروراً بكتلة «العراقية» والمحافظات السنية. وهو ما سهل ويسهل على هذا الحلف اتهامه بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة وتكريس موقعه الدائم فيها مهما كلف الأمر، حتى وإن وصل إلى حد المجازفة بتجديد الحرب المذهبية. لو لم تستفحل الأزمة وتقترب من شفير الحرب الأهلية، ولو لم تكن الساحة العراقية تعيش على وقع ما يجري في سورية والمواجهة المفتوحة في الإقليم بين إيران وخصومها، ولو لم تكن هناك اعتراضات على طريقة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية... كان شعارعدم المساس بهيبة هذه المؤسسات حاز إجماعاً لم يعد متوافراً اليوم. ولكن في ظل هذا الاصطفاف المذهبي يعني أن زج الجيش أو الشرطة لا يخلو من المجازفة بإلقائهما في أتون هذا الاصطفاف وتعريضهما للتفكك... أو في أحسن الأحوال تعزيز الدعوات إلى قيام جيوش أخرى على غرار «جيش العشائر»!
لم يسمع المالكي وبعض أركان حكومته دعوة المرجع الشيعي الأعلى السيستاني الذي تمنى سحب الجيش من مناطق الاحتجاجات والاكتفاء بالشرطة المحلية، وتلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين المشروعة. ولا أحد يدري هل فات الأوان لإخراج قوى الجيش والشرطة الاتحادية من مناطق التوتر، لحماية هاتين المؤسستين من التفكك والتشظي المذهبيين، ولوقف الانزلاق إلى مواجهات أوسع. ألم تكن هناك وسيلة أخرى لمعالجة التوتر بين ساحات الاعتصام وأفراد القوات المسلحة. ما الذي دفع المالكي إلى الزج بالجيش في مواجهة المعتصمين، بينما كان يقول لإحدى الصحف الأميركية أن غالبية العراقيين تريد التعبير عن مطالبها بالطرق الديموقراطية «على رغم استخدام بعض العناصر الطائفية للعنف»؟ ورأى أن العراقيين «سيتمكنون، عبر الانتخابات المحلية هذا الشهر والانتخابات النيابية العام المقبل، من حل خلافاتهم عبر التصويت لا عبر الرصاص»؟ هل لأن نتائج انتخابات المجالس المحلية لم تحقق لحزبه ما حققته سابقتها في العام 2009؟ وهل لأن نسبة المشاركة كانت ضعيفة؟ كان المالكي يأمل من هذا الاستحقاق أن يثبت له سلطته في المحافظات ويمهد لتحقيق نتائج في الانتخابات البرلمانية السنة المقبلة تسمح له بالبقاء في رئاسة الحكومة، وإلا لماذا لجأ إلى رفع التحدي... حتى وإن كانت هناك عناصر حملت السلاح في وسط المعتصمين والمتظاهرين؟ ألا يتذكر أن انتفاضة الأنبار وطرد «صحواتها» لعناصر «القاعدة» عززا العملية السياسية ووفرا دعماً للحكومة المركزية وأعادا الاستقرار والأمن إلى معظم أنحاء البلاد؟
كانت خطيئة الاحتلال الأميركي غداة غزو العراق حل الجيش وكل المؤسسات الأمنية، فهل يعقل أن تعيد الحكومة تكرار التجربة وإن من دون قصد؟ ألم يكن حرياً بها أن تبعث برجال الشرطة المحلية، أو على الأقل التفاهم مع قادة المعتصمين الذين كانوا رفضوا الدعوات إلى حمل السلاح وحتى الدعوات إلى إقامة مناطق حكم ذاتي على غرار كردستان؟ اليوم بات الطرفان أمام مأزق خطير. المحافظات السنية التي تشكل جيشها تتحول واقعياً إلى إقليم. وهذا ما يعزز مخاوف الخائفين على وحدة العراق. ذلك أن الصراع المتصاعد يرسم خطوط هذا التقسيم على الأرض وإن لم يعلنه هذا الطرف أو ذاك، ولا فائدة من توجيه اللوم إلى قوى في الداخل أو في الخارج القريب أو البعيد.
كان حرياً أن يلتزم العراقيون، وعلى رأسهم «دولة القانون»، مبدأ تداول السلطة. يصيب خصوم المالكي السياسيون حين يحملونه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. وقبلهم لم تهدأ أصوات المواطنين العاديين الذين كانوا ولا يزالون يشكون من غياب الحد الأدنى من الخدمات بعد مضي عشر سنوات على رحيل نظام البعث، بخلاف ما عليه وضع كردستان مثلاً من توفير الخدمات والتنمية والمشاريع والاستثمارات... حتى لا نشير إلى الوضع الأمني الذي لم تستطع «دولة المالكي» من ترسيخه. بل ضيعت فرصاً كثيرة للبناء على ما تحقق منذ أن طردت «صحوات» العشائر مقاتلي «القاعدة» وأخواتها، مما أدى إلى انخراط السنة في العملية السياسية. أليس خطأ فادحاً إعادة دفع السنة مجدداً خارج العملية السياسية وخارج مؤسسات الدولة؟ وفي المقابل هل هناك أخطر من أن تصف قوى ومكونات المؤسسة العسكرية بأنها «جيش صفوي» أو «جيش احتلال»، حتى وإن كانت لهذه مآخذ على الحكومة في طريقة بنائها الجيش؟
أصاب نوري المالكي عندما قال قبل يومين إن «الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج إلى إجازة عبور من هذا البلد الى آخر ...وما عودتها الى العراق إلا لأنها اشتعلت في منطقة أخرى في الاقليم». لكنه هل نسي أن الأزمة السياسية التي لم يحسن إدارتها عمقت إحساس السنة بالغبن؟ وهل نسي مواقفه المعلنة في ذم المعارضة السورية؟ يعرف زعيم «دولة القانون» أن سنة العراق يتشاركون مع أخوانهم سنة سورية وسنة لبنان أيضاً في الإحساس بالغبن وبوطأة اليد الإيرانية من بغداد إلى بيروت مروراً بدمشق. أي أنه يدرك أن الإقليم كله يقف على فوهة بركان وسط صراع محموم بين طهران وخصومها في المنطقة وخارجها. يتهمه خصومه بأنه رفع وتيرة التوتر انسجاماً مع سياسة إيران التي يعتقد كثيرون بأنها مستعدة لدفع المنطقة كلها، خصوصاً جيران سورية، إلى الفوضى الكاملة وحدود التقسيم من أجل الحفاظ على النظام في دمشق وقوسها الممتد من حدود أفغانستان حتى المتوسط. لكن السؤال هنا أليس من مصلحة الجمهورية الاسلامية أن تستقر الأوضاع في العراق ولبنان حتى تنصرف إلى ترتيب تموضعها في سورية، واسطة العقد في حلف الممانعة أو المقاومة؟ أم أن خصومها يرون أن معركة استرداد العراق من قبضتها قد أزفت ساعتها؟
أياً كان الجواب، فإن الأزمة العراقية كما الأزمة في لبنان، لم تعد محصورة باللاعبين المحليين. صارت جزءاً من مشهد النار السورية التي بدأت وقائعها على الأرض تنذر بتصعيد المواجهة مع إيران، مثلما تنذر برسم خرائط جديدة للإقليم لا تحتاج إلى من يمهرها بخاتمه، بدءاً من العراق وسورية و...