المالكي بين الانتخابات المبكرة وتجميد الدستور

لا يبدو ان هناك بصيص أمل في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها الطبقة السياسية في العراق، وما تشهده الساحة من حراك ينذر بتصعيد الأزمة من دون احتوائها، رغم سعي بعض الأطراف الدينية والسياسية إلى حلحلة الأمور والأخذ بها باتجاه التهدئة، لاسيما ان خصم نوري المالكي هذه المرة طرف قوي واضح بمواقفه السياسية (سواء أتفقنا أو اختلفنا معه بالرؤى ووجهات النظر) إلا أنها حقيقة أثبتها الواقع السياسي، كون التحالف الكردستاني يعد ركناً أساسياً في تركيب العملية السياسية.
جاء اجتماع وزراء اقليم كردستان في محافظة كركوك ومناقشتهم أوضاعها الإدارية كرد على اجتماع المالكي بوزرائه في المحافظة نفسها، إضافة الى كونه تصعيداً للازمة، فهي سياسة «المواجهة بالمثل» من قبل السياسيين الأكراد.
وقد تحدث المالكي عن رغبته في الذهاب الى انتخابات مبكرة للخروج من نطاق الأزمة أو ذهابه الى خيار تجميد الدستور اذا فشلت محاولات حل الأزمة، في نبرة لا تخلو من تهكم. وبإشارة صريحة قال ان «الاجتماعات تعقد في أربيل وكذلك تُصدر إلينا المشاكل من هناك». ويعني استمرار تصاعد وتيرة الحرب الكلامية في الإعلام بين أطراف الأزمة مزيداً من توترات وصراعات سياسية قد تأخذ طابعاً آخر في الفترة المقبلة.
القارئ الحاذق للمشهد السياسي يعرف جيداً ان التحالف الكردستاني ليس القائمة العراقية التي أنبطح أغلب قادتها أمام المالكي من دون خشية أو حياء من ناخبيهم والجمهور العراقي، ومطالبتهم بإقليم يجزئ العراق الى كانتونات مناطقية مذهبية.
حيازة التحالف الكردستاني وتحديداً مسعود برزاني أوراق ضغط تزعج حكومة المالكي، تطرح كثيراً من الاحتمالات وتُبقي الباب مفتوحاً لكثير من التكهنات حول مسار الأحداث ونتائجها النهائية.