300 بليون ريال حجم الاستثمارات في «المدن الصناعية»

كشف المدير العام لهيئة المدن الصناعية (مدن) المهندس صالح الرشيد عن أن الهيئة سحبت أكثر من 100 قطعة أرض صناعية من مستثمرين في المدن الصناعية لعدم تنفيذ مشاريعهم الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2012.
وقال الرشيد خلال ندوة «الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي»، أمس في الرياض، إن «مدن» تعطي المستثمر مهلة محددة لتشييد المصنع، وفي حال انتهاء المهلة وعدم تنفيذ المشاريع يتم سحب الأراضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية، سواء أكانت أجنبية أم محلية، يبلغ حالياً نحو 300 بليون ريال، إذ يوجد 4700 مصنع ما بين مصانع منتجة وتحت الإنشاء. وأضاف: «توفّر الهيئة في المدن الصناعية الخدمات الأساسية، وزاد حجم الأراضي الصناعية من 40 مليوناً في عام 2007 إلى 142 مليون متر مربع حالياً، وتسعى الهيئة إلى استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي توجد الوظائف ويكون لها أثر في اقتصاد البلاد».
واعتبر أن توطين صناعة السيارات في السعودية نقلة نوعية، مبيناً أن باكورة مشاريع صناعة السيارات بدأت الإنتاج بمتوسط 150 سيارة شهرياً في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشيراً إلى أن المستهدف حالياً إنتاج 20 ألف سيارة.
وأوضح أن مصنع السيارات في المنطقة الشرقية يعمل بتقنية يابانية وأيادٍ سعودية، مشيراً إلى أن إحداث صناعات مكملة تعتبر قيمة مضافة، وأضاف: «نأمل توقيع اتفاق مع شركة تاتا للسيارات لبناء المصنع». من جانبه، قال رئيس «غرفة تجارة الرياض» الدكتور عبدالرحمن الزامل إن هذا هو أول اجتماع بين اتحادات الغرف في الاتحاد الأوروبي واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وتمت مناقشة قضايا الاستثمار والتجارة، موضحاً أن المملكة تعتبر أكبر مستورد في منطقة الخليج من الاتحاد الأوروبي، كما تعد الأولى على مستوى المنطقة العربية جذباًَ للاستثمار الأوروبي.
وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء طرح الكثير من القضايا التي تهم رجال الأعمال والمواطنين، وتمحورت في قضيتين الأولى، هي التأخر في الوصول إلى اتفاق التجارة الحرة، وقال: «أرى أن المتسبب في التأخير هو الجانب الأوروبي، إذ إنني قبل 25 عاماً كنت في لجنة المفاوضات وتركت اللجنة في العام الثاني من بداية المفاوضات لأنني لم أشاهد جدية من الطرف الأوروبي في التوصل إلى الاتفاق».
وذكر الزامل: «القضية الثانية تتمثل في قضية التأشيرات التي تُقدم للسعوديين، إذ إن هناك تفرقة بين التأشيرات التي تمنح للسعوديين ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا غير مقبول، وطلبت من رجال الأعمال تطبيق المعاملة بالمثل في هذا الشأن». وعن الاستثمارات الأوروبية في السعودية، قال الزامل إنها تجاوزت 160 بليون يورو، وهذا دليل على الحوافز التي تقدمها السعودية للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن الجانب الأوروبي أبدى تفهماً للملاحظات التي أبداها الجانب السعودي ووعد بمتابعتها والاهتمام بها، داعياً إلى عقد مثل هذه الاجتماعات في شكل دوري بجميع دول الخليج، وأن يفهم الأوروبيون أن المسألة ليست استثماراً، بل احترام جميع الأطراف. ووصف الزامل مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة بأنه «ممتاز»، وقال إنه لا يتم طرح مشاريع استراتيجية في المملكة إلا وتتقدم لها سبع شركات عالمية كبرى مع مستثمر سعودي، مطالباً اتحاد الغرف الأوروبية بتشجيع الشركات متوسطة الحجم على دخول السوق السعودية، لأن تلك الشركات في أوروبا تعتبر لدينا شركات كبرى. وأكد أن صناعة السيارات في المملكة في حاجة إلى حوافز أكثر من القطاعات الأخرى، خصوصاً أن العديد من الدول النامية التي لديها صناعة سيارات تعتمد على وجود حماية جمركية عالية، والمملكة ليست مستعدة لإعطاء حماية جمركية عالية، وعلى رغم ذلك يوجد صناعيون بدأوا الاستثمار في صناعة السيارات.
وتابع: «يكفيني إذا التزمت الجهات الحكومية بشراء السيارات المنتجة محلياً، وهذا سيشجع كثيراً من الشركات على افتتاح مصانع في السعودية»، مؤكداً أن أن هناك أوامر ملكية وتعليمات من مجلس الوزراء بأن تعطى الصناعات المحلية الأولوية في المشتريات، وفي حال تم تطبيق ذلك لن نكون في حاجة إلى الحوافز لأن السوق السعودية قوية، وأكثر المشترين من السيارات جهات حكومية.