وزير المالية المصري: قرض ال5 مليارات من النقد الدولي بات قريباً

أعلن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي أن التوقيع على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار بات وشيكاً.
وأضاف حجازي، في تصريحات للصحافيين خلال افتتاح المركز الثقافي التركي بمحافظة الأسكندرية الساحلية، "أنه تم الاتفاق بين القاهرة والصندوق على إجراء اجتماع بواسطة الفيديو( فيديو كونفرانس) بين الجانبين خلال الأسابيع القليلة القادمة للتشاور، على أن يصل القاهرة بعدها مندوبين من الصندوق لتوقيع أتفاقية القرض".
وكانت المباحثات التمهيدية لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 بلايين دولار بدأت أواخر عام 2012 وتأجلت عدة مرات على خلفية أوضاع أمنية متردية شهدتها مصر واحتجاجات من جانب المعارضة على اتفاقية القرض.
ومن ناحية أخرى، أعلن حجازي أنه سيبدأ اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل العمل بنظام الكروت الذكية في محطات الوقود، مشيراً إلى أن تعميم المشروع سيستغرق مدة شهر على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه تم عمل قاعدة بيانات متكاملة ووحدات خاصة لقراءة الكروت الذكية داخل المحطات لبدء تطبيق المشروع، مشيراً إلى أن خروج السولار والبنزين من خارج المستودعات وصولاً إلى محطات البنزين بالسعر الحر "سيقضي على أكثر من 25% من حجم الوقود الذي يتم تهريبه وسرقته".
وحول الصكوك (الإسلامية)، قال وزير المالية المصري، إن هذا المشروع هو "عكس الخصخصة تماماً"، موضحاً أن مشروع الصكوك سيعمل على تحويل المال الخاص إلى مال عام في غضون سنوات قليلة، "وهو ما من شأنه انعاش الاقتصاد المصري بصورة سريعة".
وأضاف أنه يجري حالياً بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) معالجة بعض الأمور الفنية في مشروع قانون الصكوك لإقراره قريباً على أن تتولى البنوك المصرية عملية إدارة تلك الصكوك".