واشنطن تعلن غداً تقديرات أولية للنمو الفصلي

تعلن الحكومة الأميركية غداً تقديرات أولية، عن مدى انتعاش النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الأول من السنة، بعد التباطؤ الملحوظ المسجل نهاية عام 2012.
واستناداً إلى متوسط توقعات المحللين، ستعلن وزارة التجارة الأميركية، زيادة في الناتج الداخلي الأميركي نسبتها 2.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يزيد بسبعة أضعاف على الربع الأخير من عام 2012، حين تراجع النمو وفق الأرقام الرسمية إلى 0.4 في المئة، بعدما بلغ 3.1 في المئة خلال الصيف.
ورأى الخبير الاقتصادي في مكتب «أتش أف أي» جيم أوساليفان، وزملاؤه في مكتب «آي أتش أس غلوبل إنسايت»، أن «جزءاً كبيراً من التحسن في الناتج الداخلي سينجم عن أثر إيجابي للتغيرات في المخزون، الذي سبق وأفضى إلى خفض نسبة النمو نقطة ونصف نقطة في الربع الأخير من العام الماضي». ولهذا السبب، لن يكون تحسن النمو خلال الصيف بالمستوى الذي ستشير إليه الأرقام المتوقعة غداً، كما أن التباطؤ في الخريف لم يكن بالحدة التي أوحت بها نسبة النمو الرسمية. واعتبر اوساليفان، أن الطلب الداخلي النهائي «لن يزداد سوى بنسبة معتدلة تبلغ 2.1 في المئة»، أي 0.2 نقطة حداً أقصى، فوق ما كان عليه بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر). ورجّح أن تكون هذه الزيادة ناجمة «عن استهلاك الأسر على رغم زيادة المساهمات الاجتماعية على الأجور (دخلت حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي)، وعن الاستثمار الخاص في الإسكان». فيما افترض أن الاستثمار الخاص خارج الإسكان كان «ضعيفاً».
وأعلنت «الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات» في تقريرها حول الوضع الاقتصادي في الربيع، أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة «سجلت زيادة في نشاطها في الربع الأول من هذه السنة، إلى أسرع وتيرة على مدى سنة»، وأشار إلى «تحسّن توقعات نموها للربع الثاني على التوالي». ولم يستبعد كريستوفر لوو من شبكة «أف تي أن فايننشال» ومحللو «أي أتش أس غلوبل إنسايت»، أن «يؤثر خفض النفقات العامة مرة جديدة سلباً على فوائد زيادة النشاط في القطاع الخاص».
وحذر الاحتياط الفيديرالي الأميركي في آذار (مارس) الماضي، من أن خطة التقشف المالي التي تلتزمها الولايات المتحدة منذ مطلع السنة، ستنعكس على النمو الاقتصادي ووتيرة استحداث الوظائف.
وأعلن لوو، أن «التباطؤ بدأ، ويفقد الاقتصاد من حيويته على رغم الجهد الذي بذله مجلس الاحتياط الفيديرالي» لدعمه.
ويتفق خبراء الاقتصاد، على أن «انتعاش النشاط خلال الشتاء سيتبدد مع الربيع»، إذ توقع مكتب «ماكرو ايكونوميك ادفايزرز» للدراسات، تراجع نسبة النمو إلى 1.1 في المئة في الربع الثاني، فيما كان مصرف «باركليز» أكثر تفاؤلاً، إذ رجّح نسبة 1.5 في المئة.