نتانياهو: جوهر الصراع مع الفلسطينيين رفضهم الاعتراف باسرائيل دولة لليهود

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يكون الأخير قال في لقائه رؤساء تحرير صحف بريطانية، ليل أول من أمس إنه لا يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين حتى لو انسحبت إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. في المقابل، جدد نتانياهو القول إن جوهر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو «رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة الشعب اليهودي»، مضيفاً أنه «إذا لم يعترفوا بيهودية إسرائيل، فلن يكون هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أفادت أمس بأن نتانياهو قال في لقائه ممثلي وسائل الإعلام في بريطانيا وخلال حديثه عن رؤيته لمستقبل السلام في الشرق الأوسط إنه «يصعب عليّ أن أعتقد بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين حتى لو افترضنا نظرياً بأن إسرائيل ستنسحب من المناطق (الفلسطينية المحتلة) حتى آخر سنتيمتر». واعتبر نتانياهو أن الفلسطينيين «أهدروا أربعة أشهر من المناكفات التي لا طائل منها مع حكومته، وعرقلوا بذلك إمكان استئناف المفاوضات ووضعوا شروطاً لم يطرحوها أبداً أمام أي حكومة إسرائيلية أخرى». وتطرق نتانياهو إلى علاقاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقال إنها بدأت في صورة متلعثمة «لكنها تتسم اليوم بالتعاون الوثيق وإبداء التفهم».
وأضافت الصحيفة التي عنونت خبراً كبيراً عن زيارة نتانياهو بكلمتين: «تشاؤم حذر»، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيطلب من المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في لقائهما اليوم في لندن أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على دول عربية لتوافق على تنفيذ خطوات تطبيع علاقات مع إسرائيل «قبل موافقتنا على التوصل إلى تفاهمات في خصوص تجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية»، على أن تشمل هذه الخطوات موافقة هذه الدول «على فتح قنوات ديبلوماسية مع إسرائيل وفتح مجالها الجوي للطائرات الإسرائيلية المدنية المتوجهة إلى الشرق الأقصى»، ما سيقصر مدة الرحلة بأربع ساعات.
من جهته، أفاد موقع الصحيفة على شبكة الانترنت بأن نتانياهو يطالب بأن تتعهد دول عربية التزامات (تطبيع) تجاه إسرائيل قبل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل التي يأمل في أن يعقد خلالها لقاء ثلاثياً يضمه ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الأميركي باراك أوباما لإعلان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، نفت مصادر في حاشية نتنياهو التي ترافقه في زيارته لندن وبرلين أنباء عن موافقته على تجميد موقت للبناء في المستوطنات. واتهمت المصادر أوساط وزير الدفاع ايهود باراك بالوقوف وراء مثل هذه الأنباء، وكررت أن نتانياهو لن يوافق أبداً على تجميد أو وقف أعمال بناء في مستوطنات القدس الشرقية.
من جهة أخرى، تحدثت صحيفة «هآرتس» عن أجواء متوترة في العلاقات بين إسرائيل وألمانيا قبل يومين من زيارة نتانياهو إلى برلين للقاء المستشارة أنغيلا ميركل. وعزت التوتر إلى «سلوك ديبلوماسي إسرائيلي محرج» تسبب به المستشار السياسي لرئيس الحكومة رئيس مجلس الأمن القومي عوزي أراد بعد رفض برلين طلباً إسرائيلياً بأن لا يكون موضوع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مركز اجتماع ميركل - نتانياهو، وأن لا تتطرق المستشارة إلى هذه المسألة خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي يعقب لقاءها نتانياهو، أو في البيان الرسمي للحكومة الألمانية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن أراد فشل في إقناع مستشار ميركل، اويسغين، بالتجاوب مع الطلب الإسرائيلي. وأضافت أن الأخير أبلغ نظيره الإسرائيلي بأن موضوع الاستيطان هو جزء أساسي من السياسة الخارجية الألمانية، وأن موقف المانيا منه معروف للجميع ويتماهى تماماً مع المطلب الأميركي بوقف الاستيطان، وهو ما أكده لاحقاً نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية في ايجاز للصحافيين الجمعة الماضي بقوله إن بلاده ترى في الاستيطان إحدى القضايا المركزية في عملية السلام، وتعتقد وجوب تحقيق تقدم في هذه المسألة، مضيفاً أن مواصلة الاستيطان تعرقل عملية السلام. وأثارت هذه التصريحات المستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية الذي هاتف نظيره الألماني «وانفجر غاضباً يصرخ عليه، ما تسبب في أجواء توتر غير مريحة بل توتر شديد بين مكتبي المستشارين».
ولم ينف مكتب نتنياهو حقيقة أن أراد طلب من نظيره الألماني عدم طرح موضوع الاستيطان في صورة علنية، لكن مصادر في المكتب نفت وجود توتر مع مكتب المستشارة الألمانية، وقالت إن الاتصالات بين أراد وأويسغن «جرت في أجواء ودية وجيدة وتم الاتفاق على كل المسائل بروح ممتازة».
وفي غضون ذلك، قال النائب من حزب «العمل» دانئيل بن سيمون أمس إن زعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك وعده بإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، والتي تعهدت إسرائيل منذ خمس سنوات بإخلائها، في غضون شهرين. وأضاف أنه في حال عدم الإخلاء حتى موعد بدء الدورة الشتوية للكنيست في تشرين أول (أكتوبر)، فإن حزب «العمل» سيدرس إمكان الانسحاب من الائتلاف الحكومي.