جدة: «الإسكان» تتسلم أراضي التعديات ... واستعادة 10 مخططات من «لصوص الأراضي»

شرعت لجان التعديات في إمارات المناطق بتكثيف الرقابة على الأراضي الحكومية وإزالة أشكال التعديات عليها كافة، تمهيداً لتسليمها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستدخلها في المساحات المخصصة لوزارة الإسكان بعد أن أوقفت عمليات منحها للمواطنين.
وعلمت «الحياة» أن الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان ستكون غالبيتها على أطراف المدن وخارج النطاق العمراني، خصوصاً وأن الأراضي التي تملكها أمانات المدن داخل النطاق العمراني محدودة بالمقارنة مع المساحات خارج النطاق العمراني، وبخاصة في المدن المأهولة كالرياض، جدة، والدمام.
وقال مصدر في وزارة الإسكان ل «الحياة» إن مساحات شاسعة من الأراضي خارج النطاق العمراني في المدن الرئيسة في الأساس هي أراض لمشاريع حكومية مستقبلية كالمستشفيات وفروع الجامعات والمرافق الخدمية الضرورية للمواطنين تم الاعتداء عليها، مشيراً إلى أن تلك المساحات ستدخل في إطار عمل اللجان المكلفة بين الوزارتين لوضع تلك المرافق في الاعتبار عند تنفيذ وزارة الإسكان تخطيط البنى التحتية للمخططات المزمع تسليمها للمواطنين.
وأكد المصدر أن تبادل المعلومات بين الوزارتين كفيل بتحديد الآليات الملائمة للبدء بالخطوات الضرورية لتنفيذ الأمر الملكي بتكليف وزارة الإسكان بهذا الملف، فيما رفض المصدر تحديد رقم إجمالي للمساحات المتوقع تسلمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن ذلك سابق لأوانه، وبخاصة أن الأمانات لم تفصح بعد عن المساحات التي تملكها أو المخصصة للمنح.
من جهته، كشف رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة» عن قيام لجنته بإزالة التعديات من 10 مخططات كاملة في شمال وجنوب المحافظة الساحلية خلال الشهر الماضي فقط، موضحاً أن تلك المواقع هي من الأراضي المملوكة للدولة، وأزالتها اللجنة في أوقات متفرقة خلال الشهر الماضي، ما أفضى إلى استعادتها.
وقال المهندس باصبرين إن لصوص الأراضي استغلوها في إنشاء صنادق، هناقر، أحواش، وعقوم ترابية بغية الادعاء بإحيائها ومن ثم بيعها على المواطنين، مؤكداً أن المعتدين لم يواجهوا اللجنة عند عمليات الإزالة ولم يتقدم أي شخص بإثباتات ووثائق نظامية تخوله التعدي على تلك المواقع، في حين أن بعض هذه المواقع أزالتها اللجنة خمس مرات متتابعة، ما يؤكد إصرار المعتدين على عملياتهم غير الشرعية في تلك المواقع.
وحول تسليم لجنة التعديات مواقعَ إلى وزارة الإسكان، أشار إلى أن مهمة اللجنة تقتصر على تسليم الأراضي إلى الأمانة، وأن اللجنة تتحرك بناء على ما ترصده من تعديات على الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني، إضافة إلى المخاطبات التي تصلها من الجهات الحكومية حول وجود تعد على أملاك تعود لها، مبيناً أن اللجنة تزيل على الفور التعدي على المواقع الحكومية وتسليمها مباشرة إلى صاحب المصلحة من تلك الإدارات الحكومية، أما بقية المواقع فيتم تسليمها إلى الأمانات.