عضو «شورى»: خسائر شركات «البرمجيات» أسهمت في هجرتها إلى الخارج

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور عمر رجب، أن واقع صناعة تقنية المعلومات في السعودية غير جيد، على رغم وصول المملكة إلى المرتبة الأولى عربياً وال48 عالمياً في قائمة الدول المتنافسة في صناعة تقنية المعلومات.
وقال رجب الذي كان يتحدث في الجلسة الخامسة لمنتدى جدة التجاري الثالث أمس، إنه «على رغم هذه المعطيات الاقتصادية الإيجابية إلا أن الواقع لا يعكس النجاح المتوقع لمثل هذه المعطيات والوصول لهذه المرتبة»، مشيراً إلى أن الواقع لا يعكس النجاح المتوقع لمثل هذه المعطيات والوصول لهذه المرتبة.
وتابع: «الواقع يعكس خسائر جسيمة للشركات التي حاولت الاستثمار في البرمجيات، حتى وصل الأمر إلى فشل الشركات التي حاولت تطوير المناهج الدراسية، إضافة إلى هجرة رؤوس الأموال والعقول والأفكار الشابة للاستثمار خارج السعودية».
ولفت إلى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى ارتفاع كلفة منتجات حقوق الملكية الفكرية والحد من الابتكار والاستثمار على المستوى الوطني، وارتفاع كلفة التقنية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانتشار المصنفات الرديئة، إضافة إلى زيادة الأعباء القضائية والمالية والإدارية الحكومية.
وشدد رجب على ضرورة تعزيز ثقافة حماية المؤلف، وتكثيف حملات التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشديد الرقابة على الحدود وفي منافذ البيع على المصنفات المستوردة، وبخاصة من الدول المشبوهة، وتعزيز الجهود الأمنية في حملات المداهمة والجولات الميدانية ومكافحة التستر التجاري، وإيقاع العقوبات المشددة بحق المخالفين بالإغلاق والسجن والتشهير. وأكد أهمية سرعة البت في القضايا المنظورة، وتوعية المستهلك بتغليب خيار جودة المصنف وخدمات ما بعد البيع على قيمته عند شراء المنتجات، والمبادرة بالإبلاغ عن أية مصنفات مقلدة من خلال القنوات المتعددة التي وفرتها الجهات المختصة.
وطالب القطاع الخاص بتوفير البرامج المختلفة بأسعار تشجيعية، وتعزيز برامج الدعم والترقية الخاصة بها، وتكثيف حملات التوعية بأضرار المصنفات المقلدة، وتطوير أنظمة لحماية البرمجيات بما يواكب تطور التقنية. وأوضح أن حجم الإنفاق على صناعة التكنولوجيا وتقنية المعلومات في السعودية العام 2011 بنحو 25 بليون ريال، تم إنفاقها على أجهزة الحاسب الآلي والخدمات والبرامج، مشيراً إلى وصول عدد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في المملكة إلى 8 ملايين جهاز حاسب آلي. من جهته، كشف نائب مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي ناصر العاصمي، عن إصدار قانون خليجي لمكافحة الممارسات الضارة، واعتماد القانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول التعاون، إضافة إلى الموافقة على اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
واستعرض العاصمي الآثار الاقتصادية لقضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية على دول المجلس، مشيراً إلى وجود 13 شكوى تختص بالصعوبات التي تواجهها الصناعة الخليجية نتيجة تأثرها بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وصعوبات في الأسواق الخارجية نتيجة قيام بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بفرض تدابير حماية علي صادرات دول المجلس بداعي قيامها بممارسات ضارة تجاه الصناعات المحلية بتلك الدول.