«حقوق الإنسان» تطالب بتمديد «مهلة تصحيح أوضاع العمالة»

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات المختلفة حتى تدرس حاجتها للعمالة وتضع خططاً استراتيجية لها، وشدد على التدرج في تصحيح وضع العمالة ووضع جدول زمني محدد يسهم في تسهيل عملية القضاء على ظاهرة العمالة الغير قانونية تدريجياً. وقال القحطاني في اللقاء الدوري لأعضاء الجمعية أمس: «تلقت الجمعية الكثير من الشكاوى والتظلمات في تطبيق هذا القرار، وقام وفد من الجمعية بزيارة بعض الأنشطة والمشاريع في مدينة الرياض وشاهد الآثار على تنفيذ القرار»، مشيراً إلى أن إعطاء فرصة لتعديل أوضاعها يسهم في تحقيق العدالة للجميع ولا يضر بالحقوق ويحفظ أمن الوطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف: «مفاجأة الحملة للقطاعات أدى إلى توقف الكثير من المشاريع التنموية، وخصوصاً المقاولات والتشييد والبناء، ما أدى إلى حدوث فوضى في سوق العمل، وإلى ضياع حقوق بعض العمالة لأن بعضهم يعمل من دون عقد نظامي بسبب مخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة لأسباب تعود لأرباب عملهم».
وكان اللقاء خرج بتوصيات مثل التأكيد على حق السعودية في ترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانينها، وإصلاح موضوع التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها، والبدء بمعالجة أوضاع العمالة المتسللة التي لا تحمل إقامات نظامية، مع مراعاة معالجة تلك الشريحة من العمال التي لا يمكن ترحيلها لأسباب تعود لانتمائها الوطني أو يكون لبلادها وضع خاص، وإلغاء نظام الكفيل، وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية بمجرد انتهاء مدتها يجوز للعامل الانتقال لرب عمل آخر أو المغادرة إلى بلاده، منعاً للتعسف ولخلق عمالة غير نظامية في حال الاختلاف بين الطرفين.