قررت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي، بيع 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة في المزاد العلني، و10 قطع بمخطط طريق الهجرة بالمدينةالمنورة، العائدة إلى تفليسة الأجهوري، وإيداع حصيلة البيع بحسابات التفليسة لدى المصارف. وتوقع المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، في تصريح له أمس، أن تتجاوز حصيلة المزادين 100 مليون ريال، وقال إنه يرجح أن تقوم أمانة التفليسة بتوزيع 45 في المئة من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري عقب الانتهاء من الإفراغ وتحصيل الأثمان، ليرتفع بذلك ما يتم توزيعه على المستثمرين إلى 75 في المئة من صافي حقوقهم، بعد أن تم صرف 30 في المئة من صافي حقوقهم سابقاً. وأوضح النعيم أن فريق العمل لديه يقوم حالياً بإعداد خطة المزاد المتوقع إقامته بداية شهر رجب المقبل، وأنه يتوقع بذلك أن يتم صرف الدفعة الثانية بعد شهر رمضان. وعلى صعيد آخر، أوضح النعيم أن كل الأراضي التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني هي أراض خالية من المشكلات، ويتم بيعها بموجب أحكام نهائية واجبة النفاذ، وإن إجراءات الإفراغ تتم في كتابة عدل جدة وكتابة عدل المدينةالمنورة بسهولة. إلى ذلك، ذكر النعيم أن كل ما يتم صرفه للمستثمرين هو من المكرمة الملكية بإجازة صك مخطط الشاطئ بأبحر جدة. وأشار إلى أن هذا المخطط بالكامل قام الأجهوري بشرائه من أموال المستثمرين منذ 30 عاماً، بمبلغ 27 مليون ريال فقط، وأن صك هذه الأرض كان تم إيقافه بحكم مؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة مع جملة من الصكوك في هذه المنطقة من 30 عاماً، إلى أن تمت إجازته من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمساعدة دائني الأجهوري. وأضاف: «توجد محاولات من الأجهوري حالياً للمطالبة بخصم ثمن بيع أراضي هذا المخطط من المديونية المستحقة في ذمته لمصلحة المستثمرين، في حين أن أمانة التفليسة تتمسك بأن يتم خصم ما سدده الأجهوري ثمناً للشراء فقط وهو 27 مليون ريال، وليس أثمان البيع، إذ تظل ذمة الأجهوري مشغولة بأموال المستثمرين حتى يقوم بسدادها كاملة». وأكد النعيم أنه حصل على مستندات تفيد بتلقي الأجهوري أخيراً أموالاً محولة له من خارج المملكة، ما يشير إلى وجود أموال وأملاك له بالخارج، وأن هذه الأموال والأملاك ليست ملكاً للأجهوري، بل ملك المستثمرين الذين أودعوا أموالهم عنده منذ 30 عاماً، «وهذه الأملاك وأرباحها ملك للمستثمرين بالكامل، ولا حق للأجهوري أو عائلته فيها».
