واشنطن تحقق في استخدام النظام أسلحة كيماوية ضد المعارضة

اكد مسؤول أميركي كبير الخميس أن وكالات الاستخبارات الأميركية تحقق في ما إذا كان النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية في حربه ضد مقاتلي المعارضة.
وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم ذكر اسمه إن معلومات محددة تفيد بأن مادة كيماوية «مشبوهة جداً» ربما تكون استخدمت في المعارك الأخيرة في سورية، لكن أجهزة الاستخبارات ما زالت تحقق في صحة هذه المعلومات ولم تصل إلى خلاصة جازمة تمكنها من إثبات صحتها من عدمها.
وأضاف انه من المحتمل أن تكون هناك أسلحة كيماوية استخدمت بشكل محدود «وموضعي» جداً، وليس على نطاق واسع.
والأسبوع الماضي، اكد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الدول الغربية لديها «أدلة صلبة» على أن السلاح الكيماوي استخدم في النزاع السوري مرة واحدة على الأقل.
وكانت بريطانيا وفرنسا أبلغتا الأمم المتحدة بمعلومات عن استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في حمص في كانون الأول (ديسمبر) وفي العتيبة قرب دمشق الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» ودورية «فورين بوليسي» عن مسؤولين لم تكشفا هوياتهم إن باريس ولندن أبلغتا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه استناداً إلى فحوصات مخبرية للتربة وإفادات شهود ومقاتلين معارضين، فإن نظام الرئيس بشار الأسد استخدم مواد كيماوية سامة للأعصاب في كل من مدينة حلب ومحيطها وفي حمص كذلك، وربما في دمشق أيضاً.
وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أن المعلومات التي أوردتها باريس ولندن تحقق فيها واشنطن ببالغ الجدية.
غير أن مسؤولين آخرين وخبراء يؤكدون أن وكالات الاستخبارات تواجه تحدياً صعباً في محاولتها تأكيد هذه المعلومات، نظراً للفوضى والعنف في سورية وقلة المخبرين الأميركيين على الأرض.
وقال مسؤول آخر طلب أيضاً عدم كشف هويته إن «وكالات الاستخبارات لم تتحقق من استخدام أسلحة كيماوية في سورية».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر دمشق من أن استخدام أسلحة كيماوية يشكل «خطاً أحمر» لكنه لم يهدد بشكل واضح بعمل عسكري. وفي حال تأكدت الاتهامات، سيواجه أوباما مزيداً من الضغوط للتدخل.
ورفض وزير الدفاع تشاك هاغل ورئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي الأربعاء الرد على سؤال في مجلس الشيوخ عما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر في سورية، وقالا إن الأمر يجب أن يبحث في جلسة مغلقة.
وقال مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر لأعضاء مجلس الشيوخ إن تحديد «الخط الأحمر» يعود إلى السياسيين. وأضاف «إنها مسألة سياسية وليست قضية يعود للاستخبارات التعليق عليها».