تونس ستحصل على 1.75 مليار دولار من صندوق النقد

كشف مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي للصحافيين أن "الصندوق يقترب من التوصل إلى اتفاق" مع تونس، لتقديم خط ائتمان احترازي قيمته 1.75 مليار دولار.
وطلبت تونس دعماً من الصندوق ليخفف ما تعانيه من مشاكل مالية منذ الثورة، التي أطاحت بنظام الحكم السابق قبل عامين. وأرجيء الاتفاق مع صندوق النقد بسبب حالة عدم اليقين عقب اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.
وقال حاكم البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن "التوقيع بعد اجتماع مجلس الإدارة ‬في ‬أواسط أو أواخر أيار/مايو، يصبح قابلاً للتنفيذ إذ أن الرزنامة واضحةالآن".
فيما أكد مدير بعثة الصندوق إلى تونس أمين ماطي أن "المحادثات بلغت مرحلة متقدمة جداً وسوف تستمر في الأيام المقبلة".
وأضاف "ربما نوقع اتفاق القرض في مايو، والصندوق راض عن الإصلاحات الاقتصادية في تونس ولا يفرض سياسات على الحكومة".
وشدد على أنه "ما من شروط مفروضة بخصوص خطة الإصلاح الاقتصادي، هذا قرار سيادي ونحن لا نناقشه".
ولم يعلن الصندوق تفاصيل السياسات التي يسعى لأن تتبناها تونس، إلا أن محللين يعتقدون أن الصندوق "يريد خفضاً للدعم على الوقود والمواد الغذائية ودعم المالية العامة وهي سياسات تتسم بحساسية سياسية".
وتوقع ماطي أن "ينمو اقتصاد تونس بنحو 4 في المئة هذا العام وأن تبلغ نسبة التضخم 6 في المئة في المتوسط".
وتحتاج تونس إلى القرض لحماية اقتصادها من بواعث القلق المحيطة بالاقتصاد العالمي ومنها أزمة الديون الأوروبية.