الحكومة الأردنية: الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة تهدد الأمن الوطني

استمع البرلمان الأردني مساء أمس إلى البيان الوزاري لحكومة عبدالله النسور، الذي طلب على أساسه الثقة، بعدما سادت القبة حال من الفوضى، اضطر على إثرها رئيس البرلمان سعد هايل السرور إلى رفع الجلسة لساعات.
وأخذ نواب يطرقون على منصات الخطابة ويتصايحون، فيما عمد بعضهم إلى مغادرة الجلسة، واللجوء للشرفات الخاصة بالمواطنين، احتجاجا على قيام الأجهزة الحكومية الجمعة الفائتة، بفض تظاهرات معارضة بالقوة، شمالي البلاد.
وطالب نواب يتحدرون من مدي`نة إربد حيث جرت احتجاجات عنيفة طالبت بالإصلاح خلال اليومين الماضيين، باستقالة الحكومة فورا.
وعلت أصوات النواب مرة أخرى، عندما حاول رئيس الوزراء تقديم مداخلة، أعلن فيها رفضه الاشتباكات المذكورة. وأكد أن حكومته «ستحقق بأحداث الشغب الأخيرة، وسوف تعاقب أي مسؤول يثبت تورطه».
وتمكن النسور في منتصف الجلسة عرض بيان الوزارة، الذي تضمن خطط وبرامج السلطة التنفيذية للسنوات ال 4 المقبلة، مشيرا الى أنه كان يعتزم توزير النواب في حكومته الحالية، لكن «معيقات عملية حالت دون ذلك».
وعن تطورات الملف السوري، أشار البيان الحكومي الذي سيناقشه النواب في الايام المقبلة إلى أن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار الأزمة لدى جارته الشمالية «عظيمة» و»ملحة»، لافتا إلى استمرار تدفق مئات آلاف اللاجئين وبأعداد متزايدة.
ووفق البيان، رأت الحكومة أن الأزمة السورية وتداعياتها «وصلت مرحلة خطرة تهدد الأمن الوطني الأردني». وبحسبه، تقرر أن يخاطب الأردن مجلس الأمن «لوضع حل لأزمة اللاجئين الفارين إلى أراضيه».
وكان لافتا نفي رئيس الوزراء، أثناء إلقائه البيان، انخراط المملكة بإجراء تدريبات عسكرية لمعارضين سوريين، كما نفى بشدة وجود مراكز تدريب تتبع قوات عربية أو غربية على الأرض الأردنية.