مرسي يجتمع بالقيادات العسكرية بعد اتهامات للجيش بانتهاكات

أعلن أمس أن الرئيس المصري محمد مرسي اجتمع مساء أمس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد يوم من تسريب تقرير رسمي يتهم الجيش بارتكاب انتهاكات بحق متظاهرين خلال «ثورة 25 يناير» ويوصي بالتحقيق مع قيادات المؤسسة العسكرية.
ولم يخض بيان رئاسي في أسباب الاجتماع، وإن اكتفي بالإشارة إلى أن الاجتماع سيتم في مقر وزارة الدفاع وأنه «يأتي في إطار متابعة مستجدات الوضع داخلياً وخارجياً».
وكانت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أكدت أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف التي وقعت منذ اندلاع الثورة وحتى الانتخابات الرئاسية العام الماضي، سلمت للرئاسة تقريرها الذي يتهم الجيش بالتورط في ارتكاب انتهاكات في الأيام الأولى للثورة، بينها تعذيب وخطف وإخفاء متظاهرين.
ونشرت الصحيفة صوراً لأحد فصول التقرير باللغة العربية على موقعها. وذكر التقرير أنه «تبين للجنة قيام القوات المسلحة من خلال وحداتها التابعة للشرطة العسكرية أو التحريات العسكرية باحتجاز مواطنين أثناء الثورة في المتحف المصري، ثم اقتيادهم إلى السجن الحربي وتعرضهم للتعذيب الشديد».
وأكد التقرير أنه «تبين للجنة وفاة عدد من المواطنين أثناء احتجازهم لدى القوات المسلحة وتم دفنهم في مقابر الصدقات باعتبارهم مجهولي الهوية». وأوصى «بالتحقيق مع قيادات القوات المسلحة في شأن إصدار الأوامر والتعليمات للتابعين لهم القائمين بأعمال التعذيب والإخفاء القسري».
لكن مسؤولاً عسكرياً نفى الاتهامات التي تضمنها التقرير. وقال في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن «الجيش هو الذي حمى الثورة وأعلن تضامنه معها منذ يومها الأول، وقدم جميع المساعدات للثوار حتى سقط النظام، وبعد سقوط النظام كان الجيش حريصاً على لقاء الثوار الحقيقيين وإعطائهم فرص المشاركة في الحياة السياسية في شكل فعال».
واتهم المسؤول العسكري الذي لم تنشر الوكالة اسمه «بعض وسائل الإعلام الأجنبية» ب «محاولة تشويه صورة الجيش المصري في شكل منظم لأنه أقوى جيوش المنطقة والجيش الوحيد الصامد أمام أي محاولة لهدمه».