التوصل الى تسوية في الكونغرس الاميركي بشان الاسلحة النارية

اعلن الديموقراطيون والجمهوريون امس الاربعاء عن التوصل الى تسوية في الكونغرس الاميركي بشان توسيع عمليات التثبت من السوابق العدلية قبل بيع السلاح الناري في المعارض وعلى الانترنت، وهو الاجراء الذي كافح من اجله الرئيس باراك اوباما.
والنص الجديد الذي سيصوت عليه النواب اليوم يفرض اجبارية التثبت من صحيفة السوابق والعقلية من ارشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل بيع الاسلحة على الانترنت وفي المعارض الخاصة بالسلاح، اللذان اصبحا وسيلتين مفضلتين لترويج السلاح في الولايات المتحدة (40 بالمئة من المبيعات حاليا).
واعلن الديموقراطي جوي مانشين خلال مؤتمر صحافي "لدينا اتفاق (..) لمنع المجرمين والمرضى والمختلين عقليا من حيازة اسلحة".
واوضح "اذا ذهبتم الى معرض ستتم معاملتكم بالطريقة ذاتها التي تعاملون بها في متجر يخضع لاجراءات التثبت".
واضاف الجمهوري بات تومي الذي كان صاحب التوصل الى تسوية من جانب الجمهوريين، ما يعني الحصول على الدعم المهم للعديد من النواب الجمهوريين، ان الاجراء "لن يحل المشكل برمته لكنه مفيد".
وقال اوباما في بيان "انه ليس نصي وكنت افضل ان تكون بعض فقراته اشد. لكن الاتفاق يشكل تقدما مرحبا به ومهما من الجانبين" الديموقراطي والجمهوري.
وسيصوت النواب بداية من اليوم على سلسة اجراءات منها هذا الاجراء، وتحتاج كتلة الديموقراطيين لاصوات جمهوريين لبلوغ 60 صوتا (من مئة) لاجازة مشروع القانون. وبعد ذلك ينظر مجلس النواب النصوص التي يتم اقرارها.