تطورات لبنان وسورية بين الراعي وفارس

قوّم البطريرك الماروني بشارة الراعي ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس نتائج اللقاءات التي عقدها الراعي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير خارجيته لوارن فابيوس، خلال اللقاء الثاني الذي جمعهما في دارة فارس في باريس، حيث كانت خلوة ثنائية تبعها لقاء موسع فعشاء تكريمي اقامه فارس للبطريرك حضره سفيرا لبنان في باريس بطرس عساكر وفي الاونيسكو خليل كرم.
وواصل الراعي وفارس المحادثات في خلوة ثانية وبحثا مواضيع لبنانية وأخرى متصلة بالمنطقة وأوضاع سورية وانعكاساتها على لبنان. وكان تشديد على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على توفير الاستقرار الامني ومعالجة تفاقم الازمة الاقتصادية وعلى ضرورة التوصل الى وضع قانون انتخابات عادل يؤمن صحة التمثيل ويعزز مشاركة المسيحيين في ادارة الشأن الوطني.
ووضع الراعي فارس في اجواء لقاءيه مع هولاند وفابيوس، وقال انه جدد دعوته الى ضرورة وضع حد لآلة الحرب المدمرة في سورية، وإقرار الحل بالأطر السلمية، مشدداً على خطورة تداعيات ازمة اللاجئين السوريين الى لبنان بأوجهها الامنية والاقتصادية. وطالب فرنسا والأسرة الدولية بتحمل مسؤولية هؤلاء اللاجئين وعدم ترك لبنان وحده في مواجهة أعباء المشكلة. وأكد ان إعلان بعبدا يبقى الإطار الأمثل لولوج باب الحلول للازمة السياسية. وسجل الراعي تقديره لخدمات مؤسسة فارس. واعتبر ان عودة فارس الى لبنان مساهمة فاعلة في تحقيق التوازن الوطني، واشاعة مناخ الثقة والاطمئنان لدى اللبنانيين.
وكان توافق بين الراعي وفارس على ضرورة اصدار المراسيم التطبيقية لمحافظة عكار وتقسيمها انتخابياً بصورة تحقق تنميتها وتمثيل اهلها تمثيلاً صحيحاً.
وأعلن فارس من جهته، توافقه مع الراعي حول المسائل المطروحة، مقدراً طلب البطريرك منه العودة الى لبنان، مجدداً الالتزام بالبقاء قرب اللبنانيين والتحسس بمشاكلهم سواء بحضوره الشخصي المباشر في لبنان ام عبر مؤسسته.
وأشاد فارس بالراعي وانفتاحه، وقال: «سعيتم في لبنان ولا تزالون الى تصحيح الخلل المتمادي في التوازن الوطني من خلال قانون انتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع، ويشكل المدخل السليم لكل اصلاح، وخصوصاً على مستوى تداول السلطة والمشاركة الفعلية في ادارة الشأن الوطني، كما اطلقتم مبادرات اجتماعية متقدمة عكست الدعوة الانجيلية الى الاهتمام بالضعفاء والمهمشين، وندعم جهودكم ونتطلع الى سلام حقيقي ينعم به لبنان والمنطقة في ظل انظمة ديموقراطية تضمن العدالة والحرية وحقوق الانسان».