لبنان: ثقة المستهلك في أدنى مستوياتها

ارتفع مؤشر «بنك بيبلوس» والجامعة الأميركية لثقة المستهلك في لبنان، في شكل طفيف في الربع الثالث من العام الماضي، وانخفض في الربع الأخير منه، ليسجل ثاني أدنى مستوى على أساس فصلي. وأشارت نتائج المؤشر الذي يعدّه «بنك بيبلوس» بالتعاون مع كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت في النصف الثاني من العام الماضي، إلى «تسجيله زيادة في تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، وكانون الأول (ديسمبر)، وتراجعاً في آب (أغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر)، وتشرين الثاني (نوفمبر). ورصدت النتائج «انخفاض ثقة المستهلك في الربع الأخير على مستوى الفئات الفرعية ال 26 التي يشملها المؤشر».
واعتبر مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن التقلبات السياسية المحلية، والخروق الأمنية المتكررة، والمخاوف المتزايدة من تداعيات الأزمة المتصاعدة في سورية، فضلاً عن الخلاف حول مسألة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، «شكلت العوامل الأساسية التي أثّرت في ثقة المستهلك». ولم يغفل «تأثير تداعيات إضافية تمثلت في ارتفاع تكاليف المعيشة والتّدهور في نوعية الخدمات العامّة الأساسية». لكن أشار إلى أن «استئناف الحوار الوطني وإصدار إعلان بعبدا، ساهما في احتواء تراجع ثقة المستهلك في شكل طفيف».
وأظهرت النتائج «ارتفاع المؤشر للوضع الحالي والتوقعات في شكل طفيف في الربع الثالث، من أدنى مستوى لهما في الربع الثاني، لكن استأنفا تراجعهما في الربع الأخير». وأفادت بأن توقعات المستهلك حيال أوضاعه على المدى القريب، «كانت أكثر تشاؤماً».
وأشارت إلى أن ثقة المستهلك «امتُحنت بقسوة العام الماضي، إذ سجلت 10 قراءات شهرية من أصل 12 للمؤشر، أدنى مستوياتها منذ تموز عام 2007. وبلغ المعدل الشهري 32.5 بانخفاض نسبته 37 في المئة عن عام 2011». ولاحظت أن الأمن والسلامة العامة «كانا أكثر المسائل المقلقة للمستهلكين».
وتوقع غبريل، أن «يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً على المدى المنظور نظراً إلى المستوى المنخفض لثقة المستهلك، خصوصاً بسبب تراجع توقعات المستهلكين على المدى القريب، في ظل غياب أي تدابير ملموسة أو تطورات ترفع مستوى الثقة لديهم». لذا، رأى أن المستهلك «يحتاج إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم اتفاق الدوحة، وليس إلى تغيير حكومي فقط، لتعود ثقته إلى المستويات المسجلة خلال عامي 2008 و2009، وحتى إلى مستوى الثقة المسجل عام2010».
وأظهرت نتائج المؤشر، أن الذكور «سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من المستوى لدى الإناث، وكذلك المستهلكون المنتمون إلى الفئة العمرية 60 سنة. وكانت ثقة المستهلكين الذين يفوق دخلهم الأسري ألفي دولار شهرياً، أعلى من أولئك الذين يحصلون على دخل أقلّ. كما سجّل الطلاب وموظفو القطاع الخاص مستوى ثقة أعلى من الذي سجّله العاملون لحسابهم الخاص والعاطلون من العمل، وموظفو القطاع العام، في الربع الثالث».