الحكومة العراقية تقر تعديل اجراءات الاجتثاث والمخبر السري

أقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسة استثنائية امس، اقتراحات تعديل قانون «المساءلة والعدالة» و «المخبر السري» الذي يعد من بين اهم مطالب متظاهري المحافظات السنية.
وأكد النائب حيدر الملا عن «القائمة العراقية العربية» التي يرأسها صالح المطلك، ان مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة.
وأوضح ان «إقرار هذا التعديل سينصف الآلاف من المتضررين جراء هذا القانون كما ان هذا القرار يؤكد صحة وجودنا في الحكومة في هذه المرحلة الحساسة من اجل تحقيق المطالب المشروعة».
وأكد رئيس لجنة «المصالحة والمساءلة» النائب قيس الشذر ان لجنته اجتمعت مع المطلك وناقشت معه التعديلات المقترحة على القانون والحلول الوسطية لتعديله. وأضاف: «بحسب معلوماتي ان مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة المتعلقة ببعض الفقرات، بينها قانون العفو الخاص والعام والقرارين 88 و76 بخصوص رفع الحجوزات العقارية على من شملته قرارات الاجتثاث فضلاً عن الغاء العمل بفقرة المخبر السري».
يذكر ان مطلب تعديل قانون المساءلة والعدالة او الغائه كان احد المطالب الرئيسة للتظاهرات التي انطلقت منذ مدة في بعض المدن العراقية، اضافة الى الغاء المادة 4 ارهاب ومطالب اخرى.
وتشكلت لجنة اجتثاث البعث بعد الغزو الاميركي للعراق العام 2003، وسميت في ما بعد هيئة «المساءلة والعدالة».