جدل في مصر حول الصكوك ومخاوف من فشلها

الصكوك قاطرة التنمية في مصر، لكنها أيضاً قد تجر البلد إلى الهاوية، فالصكوك قادرة على أن تنقل تجارب التنمية الناجحة، كما حدث في دبي وماليزيا، كما أنها من أهم الأدوات التمويلية الشرعية، لكنها في الوقت ذاته قادرة على أن تجلب للبلد مزيداً من التردي الاقتصادي، مثلما حدث في فشل تطبيقات الصكوك في الكويت والولايات المتحدة.
مساء أول من أمس أقيمت مناظرة اقتصادية حامية في الجامعة الأميركية في القاهرة، ضمن سلسلة مناظرات اقتصادية تحت عنوان «أقنعني شكراً»، بين فريقين، الأول مؤيد للصكوك الإسلامية باعتبارها قاطرة للتنمية في مصر، والثاني يعارضها لأسباب تبدأ بعدم جهوزية أجواء الاستثمار، وتمر بإخراج سياسي يزيد حجم الأخطار، وتنتهي بشبهة عدم دستورية قانونها.
إشكالية عدم دستورية قانون الصكوك حالياً مدار بحث بين مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء في الأزهر، وفي أروقة السياسة بين معارضة وحكم، وقد فجرها الفريق المعارض للصكوك في المناظرة.
في هذا المجال، أكد رئيس هيئة سوق المال السابق رئيس اللجنة الاقتصادية في «حزب الدستور» هاني سري الدين، أن قانون الصكوك الذي يناقَش غير دستوري، وقال: «تنص المادة 20 من الدستور المصري الجديد على أن أي أعباء على الموازنة العامة للدولة تستوجب موافقة البرلمان، وعلى رغم ذلك، فإن مشروع قانون الصكوك لا ينص على أي مراقبة من قبل البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ما يثير كثيراً من المخاوف والشكوك».
ويعطي القانون الحق للحكومة في إصدار صكوك من دون سقف محدد، ما يثير مخاوف حول مصير الأصول العامة، لا سيما في ظل عدم وجود نص واضح يضمن حق الدولة في استرداد أملاكها في حال حدوث تقصير أو مشاكل. واتفق سري الدين ومعه الفريق المعارض لمشروع الصكوك، الشريك المؤسس لشركة «أكنار بارتنرز»، أحمد أوزالب، على أن الصكوك بذاتها ليست المشكلة، لكنها ليست حلاً سحرياً.
لكن عضو الهيئة الشرعية في «المصرف المتحد» رئيس «مركز الاقتصاد الإسلامي» رضا المغاوري، من الفريق المؤيد للصكوك وقانونها الجدلي، رأى أن التدهور الاقتصادي الحالي يعني أن الصكوك فكرة ممتازة، وأن لا داعي للخوف من دخول الأجانب، لأنهم موجودون فعلاً عبر استثمارات في مصر.
من الجانب المؤيد أيضاً، رأى الأستاذ المساعد في «معهد دراسات العالم الإسلامي» في «جامعة زايد» في الإمارات، محمد هاشم، أن الصكوك تأخرت أكثر من 15 سنة في مصر، لا سيما أنها بتطبيقها قبل سنغافورة وبريطانيا. ولفت إلى أن الوقت حان لبدء العمل بالصكوك، وأن تنويع مصر أدواتها المالية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الصعب، كان أفضل.
لكن سري الدين اختلف معه، من منطلق أن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر لا يتحمل المغامرة والتجارب غير المدروسة، وأن الخطرين يحملهما مشروع الصكوك. وقال: يخطئ كل من يعتقد أن كلمة إسلامية ستأتي لمصر بالبلايين». واعتبر أن شعار «الصكوك قاطرة التنمية في مصر» شعار سياسي فاشل، لأن مقومات النجاح غير موجودة أصلاً. وتساءل عن سر الهيئة الشرعية المنصوص عليها في قانون الصكوك، وهي تضم علماء دين مصريين وأجانب، لا سيما في ظل وجود «هيئة كبار علماء» وأزهر ودار إفتاء في مصر، وهو ما ردت عليه المغاوري، المؤيدة للصكوك، بقولها إن «الهيئة الشرعية التي نص عليها القانون تضم تسعة أعضاء، وهي سمحت بعضوية غير المصريين من علماء الشريعة لإعطاء الأمان لرؤوس الأموال الأجنبية وجذبها»، ما أثار غضب الجمهور.
أما أوزالب، فزاد إلى قائمة الانتقادات السابقة، غياب التصور الخاص بكيفية التصرف في حال حدوث مشاكل أو خلافات في المشاريع القائمة على الصكوك.
يذكر أن الجمهور صوّت في بداية المناظرة بنسبة 59 في المئة لمعارضي الصكوك و41 في المئة مؤيدين. وبعد الاستماع إلى الحجج والبراهين من الفريقين، أعيد التصويت، فارتفعت نسبة المعارضين إلى 64 في المئة وتراجع المؤيدون إلى 36 في المئة.