«مجلس القضاء» يتجه إلى إنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم

أعلن الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى سلمان النشوان، أن المجلس يدرس حالياً إنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم الجزائية، كما ينظر في دراسة مقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بخصوص قضايا العنف الأسري في المملكة، إضافة إلى تعديل قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى. وقال النشوان في بيان أمس، إن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى وأعضاء المجلس افتتحوا اجتماعات المجلس وسيتم النظر في ترقيات القضاة وتقارير الكفايات والتعيين والندب والنقل والتقارير الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وتابع: «من بين المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، درس تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة في المعهد العالي للقضاء قبل الملازمة، ودرس مدة الملازمة وسنة التجربة والنظر في مشروع قواعد المفاضلة بين المعينين حديثاً في التوجيه للمحاكم، وكذلك النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم لتقويم الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة.
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه يتجه إلى «استقطاب الأكاديميين والباحثين العلميين والمستشارين الشرعيين ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية ليكونوا قضاة وفق ما يسمح به نظام القضاء عن طريق الأعمال القضائية النظيرة وهو في نظام القضاء السابق، غير أن مجلس القضاء الأعلى السابق لم يفعِّل هذا الخيار مما راكم زيادة الحاجة لكفاءات قضائية مميزة تضاف إلى الكفاءات الحالية».
وأشار المجلس في بيان أمس، إلى أنه يعكف حالياً على فرز العديد من الترشيحات التي وردته خلال الثلاثة أشهر الماضية وخاصة من وجِّهت لهم الدعوة بالترشيح من أعضاء هيئة كبار العلماء أو من عمداء كليات الشريعة.