واشنطن تريد شراكة تجارية واستثمارية مع بولندا وتركيا

تسعى الولايات المتحدة إلى توثيق علاقاتها الاقتصادية وتأسيس نوع من الشراكة مع كل من بولندا وتركيا، وهما تملكان إمكانات وتتوافر فيهما فرص في ضوء ما يسجله اقتصادهما من نمو.
ولتحقيق هذا الهدف أنهت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر زيارة تقصي الحقائق الاقتصادية لكل من بولندا وتركيا، رافقها وفد من المديرين التنفيذيين الأميركيين.
واستغلت المسؤولة الأميركية والوفد الذي يضم أعضاء مجلس الرئيس باراك أوباما للمصدرين، للتعرف الى الفرص المتاحة لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وكل من البلدين. ويذكر أن دخل الشركات ال14 التي تمثلت في الوفد بالمديرين التنفيذيين، يبلغ نحو 500 بليون دولار هي توظف أكثر من 1.3 مليون شخص.
وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن الزيارة بذاتها تمثل «الدبلوماسية التجارية» في طور العمل، كما كانت بمثابة المثال على كيفية استفادة الوزارة من مواهب رجال الأعمال في أميركا وخبراتهم للمساعدة في توثيق العلاقات التجارية في أنحاء العالم والدفع بأهداف السياسة الاستراتيجية.
وفي بولندا، ناقشت بريتزكر وأعضاء الوفد المرافق إمكان إيجاد طرق تعاون ثابتة لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وبولندا، خصوصاً أن الاقتصاد البولندي لا يزال يواصل نموه، وهو سادس أكبر اقتصاد وواحد من الاقتصادات الأسرع نمواً في الاتحاد الأوروبي، مع توقع استمرار نموه هذه السنة. وتضاعفت التجارة بين البلدين أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت قيمتها 8.8 بليون دولار عام 2013، مع العلم أن الفرص الضخمة لا تزال متوافرة.
ومن الآليات الممكن استخدامها لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وبولندا، الشراكة عبر الأطلسي. وتعتبر الولايات المتحدة بولندا بمثابة صوت مهم في مفاوضات هذه الشراكة. ولمجرد الانتهاء منها، ستجمع المفاوضات شراكة التجارة والاستثمار بين أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكل أقوى سوق عبر المحيط الأطلسي، وتضم أكثر من 800 مليون زبون.
وتركزت المناقشات التي أجرتها بريتزكر في بولندا، على العقبات التي تواجه الأفراد والشركات، عندما يتعلق الأمر بالابتكار، وكيف يمكن أن تكون الولايات المتحدة شريكة في دعم الابتكار في بولندا.
وفي إسطنبول، أكدت وزارة التجارة في بيانها، أن البلدين «يرغبان في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية»، لافتة إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا «سجلت 20 بليون دولار عام 2013». واعتبر أن «دولة بحجم تركيا وبنشاطها، لا بد أن يكون فيها حيز حقيقي لنمو كبير في التجارة والاستثمار».
وأكدت بريتزكر مجدداً التزام الولايات المتحدة تجاه تركيا، وحضّت الحكومة على إحراز تقدم في الإصلاحات الضرورية للمساعدة في تسهيل مزيد من النشاطات التجارية.
يُذكر أن هذه الزيارة كانت الأولى لوفد من مجلس الرئيس أوباما للتصدير، وهو عبارة عن لجنة استشارية وطنية للتجارة الدولية وتأسس عام 1973، لإسداء النصح والمشورة للرئيس حول السياسات والبرامج المؤثرة في الأداء التجاري للولايات المتحدة، ويشجع على التوسع في التصدير ويؤمن منبراً لمناقشة المشاكل المتصلة بالتجارة وحلها، بين رجال الأعمال واليد العاملة الصناعية والزراعية والقطاعات الحكومية.
وبعد هذه الزيارة، سيطبق المديرون التنفيذيون خبراتهم التجارية في وضع تقرير للرئيس أوباما، يتضمن توصياتهم المتصلة بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الأميركية لمواجهة التحديات وزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وبولندا وتركيا.