رئيس «الشورى» يؤكد ريادة المملكة في حلول مستدامة ل «نقص المياه»

أكد رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ أن للمملكة تجربة رائدة في مواجهة معضلة نقص المياه، إذ بذلت حكومة خادم الحرمين جهوداً لمواجهة هذه المعضلة، من خلال السعي إلى صناعة حلول مستدامة مميزة على المستوى العالمي.
ولفت آل الشيخ خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة ال20، الذي نظمه مجلس الشيوخ المكسيكي في العاصمة مكسيكو ستي أمس، بمشاركة وفود الدول الأعضاء في مجموعة ال20 إلى جانب ضيوف الشرف وهي إسبانيا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا، إلى الاجتماع الثالث الذي استضافه مجلس الشورى في شباط (فبراير) العام الماضي 2012 في مدينة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين والقضايا التي نوقشت فيه، وإلى حرص المملكة واهتمامها بالجهود التي تبذلها دول مجموعة ال20، ورغبتها الجادة في العمل نحو تطوير مخرجاتها، بما يدعم الاقتصاد العالمي من خلال خبراتها المتراكمة، وقراراتها الاقتصادية المؤثرة التي تبنّتها خلال أعوام خططها التنموية المتعاقبة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وقال آل الشيخ: «إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به مجموعة ال20 في التعامل مع القضايا الراهنة، وتهيئة سبل التعاون الدولي لمعالجتها واحتوائها كممثلين لشعوب هذه الدول، يحتم علينا التعاون في إيجاد بيئة تحفز على العلاقات السليمة والمتوازنة بين الدول، أساسها العدل والحوار والثقة والعمل الإنساني والتكامل في شتى المجالات التي تدعم وتقدم كل ما تصبو إليه مجتمعاتنا من نمو وتطور، وبما يمكننا من مواجهة تحديات المستقبل بإرادة أكثر صدقاً في الالتزام، وآليات أكثر فاعلية في التنفيذ، ما يعود بالخير للبشرية جمعاء».
وعبر رئيس مجلس الشورى عن الأمل في أن تكون لاجتماعات برلمانات دول مجموعة ال20 إسهامات حقيقية داعمة نحو تحقيق وتفعيل قرارات القمم المتعاقبة لقادة دول المجموعة.
من جانبه، قدم عضو مجلس الشورى عضو وفد المجلس في الاجتماع الدكتور سعد بن محمد مارق ورقة عمل في الجلسة الأولى، تناولت دور المملكة في تطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بأنظمة التمويل العقاري، وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية الداخلية التي طبقتها المملكة، مستشهداً بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، التي وضعت المملكة في مستويات متقدمة، خصوصاً دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى التقويم الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي يثني على السياسات المالية للمملكة، إلى جانب مستوى انخفاض الدين العام من 104 في المئة من الناتج المحلي عام 1999 إلى ما يقارب 4 في المئة عام 2012، كما شرح دور المملكة في مكافحة الفساد من خلال إصدار نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات كبيرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.