«خبير منظمات» يحذر من تحول الشوارع إلى بؤر للجريمة

طالب خبير منظمات وقانوني بضرورة إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة «أطفال الشوارع» من الجهات المعنية، وتوفير الرعاية اللازمة لهم من حق التعليم والرعاية الصحية، مرجعين سبب وجودهم بين ثنايا المجتمع إلى أسرهم.
ويرى خبير التنظيم وتطوير المنظمات في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالله الخالدي خلال حديثه إلى «الحياة» أن ظاهرة أطفال الشوارع تنتج في المدينة غير المنظمة والمزدحمة، إذ تفرز شوارعها الضيقة مجموعة من المشكلات التي تصعب متابعتها ومراقبتها، وتصبح مرتعاً للممارسات الخاطئة وبيئة مناسبة لإفراز الجريمة وتكاثرها.
وأضاف: «الأطفال الموجودون في الشوارع نمط من هذا الخلل الكبير الذي «يعشعش» في مدننا ويتسلل إلى شوارعنا دون رقابة أو معرفة لخلفياتهم وظروفهم، وأتعاطف مع هؤلاء فهم ضحايا المدينة والشوارع والأسر المفككة»، متمنياً إيجاد حلول إنسانية لهم.
ورفض ادراج الباعة المتجولين السعوديين الذين يدفعون عربات الفاكهة والخضراوات والمستلزمات البيتية ضمن أطفال الشوارع، معتبرهم أشخاصاً كادحين حدتهم الظروف المعيشية إلى ذلك، موضحاً مدى حاجة هذه الفئة إلى التنظيم.
وأشار الخالدي إلى أن الظاهرة تنتشر عادة في الدول اللاتينية وفي الدول الكبيرة والفقيرة كالهند، وهي ظاهرة عالمية كما تشير تقارير الأمم المتحدة، بيد أنها لا تنتشر في الدول الغنية بشكل كبير كأوروبا وأميركا، مضيفاً: «يفترض أن لا تنتشر في دول الخليج، نظراً لاقتصادها الجيد، وعدد سكانها القليل».
وقال إن المشكلة تكمن في كون أطفال الشوارع من الباعة والمتسولين ليسوا مواطنين سعوديين كالدول الأخرى التي يوجدون فيها بكثرة، إذ إن أكثرهم وافدون من دول فقيرة مجاورة، انتشروا ووصلوا بسبب ظروفهم السيئة، كما يتسللون ويتكاثرون دون أن تكون لهم هوية.
وانتقد الخالدي ما سماه ب «القمع» لأطفال الشوارع دون حل مشكلاتهم، مرجحاً احتمالية أن تنتج من قمعهم جريمة منظمة بين الأطفال ويصبحوا بعد وقت قوة، مشدداً على ضرورة استشعار المشكلة من الجهات المعنية، كونها جزءاً مهماً من الحل، وأن أطفال الشوارع مشكلة متأصلة تتضخم مع الوقت، تحتاج إلى حلول دولية ليست على نطاق المدينة فقط.