قبرص: موظفو المصارف يضربون نتيجة مخاوف على صناديق التقاعد

نفّذ موظفو المصارف في قبرص إضراباً استغرق ساعتين، بسبب مخاوف من عدم ضمان أموال صناديق التقاعد في أكبر مصرفين هما «بنك قبرص» و «بنك لايكي»، بعدما تقرر تصفية الثاني في إطار خطة إنقاذ الجزيرة.
ويأتي هذا الإضراب، بعد تعهد وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس بذل «كل الجهود اللازمة» لتطبيق خطة الإنقاذ المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للحصول على 10 بلايين يورو وتجنب الإفلاس. ودعت نقابة «ايتيك» لموظفي المصارف إلى هذا الإضراب، واتجه بعدها الموظفون إلى مقر النقابة في نيقوسيا للسير نحو البرلمان.
وأكدت النقابة، «متابعة التطورات حول موضوع الاتفاق مع الترويكا بقلق شديد، على رغم الوعود التي قطعتها الحكومة والمسؤولون السياسيون». وأشارت إلى وجود «مسائل تتعلق بمستقبل موظفي المصرف ولا تزال عالقة».
ونُفّذ الإضراب على رغم تأكيد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الأسبوع الماضي، أن الحكومة «ستبذل جهودها للحفاظ على صناديق التقاعد» في هذين المصرفين.
ولم تحصل اضطرابات في قبرص بسبب أزمة المال الكبرى التي شهدتها، لكن الإجراءات الواردة ضمن خطة الإنقاذ الدولية، سترغم الجزيرة على تطبيق إصلاحات مؤلمة، تتضمن زيادة ضرائب وخفض عدد موظفي القطاع العام وتخصيص بعض مؤسسات الدولة وتحجيم القطاع المصرفي المتخم.
وأعلن وزير المال، «الحاجة إلى المساعدة الآن، وسنبذل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة، وإعادة اقتصادنا إلى طريق النمو». وإذ لم ينكر أن «الظروف الحالية ربما تكون حالكة»، أكد أن «الآفاق على المديين المتوسط والطويل تبقى ممتازة». وقال: «تلقينا ضربة لكني على ثقة تامة في تجاوزها».
وبمعزل عن أزمة المال، تشهد قبرص أساساً انكماشاً مع نسبة بطالة تبلغ 15 في المئة، يتوقع ارتفاعها هذه السنة والعام المقبل. ولا يُستبعد أن «يبلغ معدل انكماش الناتج الداخلي 3.5 في المئة هذه السنة».
وبموجب الاتفاق النهائي بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي)، والذي يجب أن يصادق عليه وزراء مال منطقة اليورو وبرلماناتها، ستنال الجزيرة القرض بفائدة تتراوح بين 2.5 و 2.7 في المئة، ويستحق بعد 12 سنة مع فترة سماح عشر سنوات.
وفي رد فعل تركي، اعتبر الرئيس عبد الله غول، أن الأزمة في قبرص «تشكل فرصة للعمل نحو إنهاء النزاع حول الجزيرة المقسومة منذ العام 1974، حين اجتاحت القوات التركية شطرها الشمالي رداً على انقلاب نفّذه قوميون قبارصة ويونانيون. وأكد ضرورة أن «تكون الأزمة الاقتصادية درساً مهماً لنا جميعاً، إذ لو أن الجزيرة موحدة لكانت آفاقها الاقتصادية أكبر».