أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، عن تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية «التي تشكل محطة محورية لتجديد النظام اللبناني الديموقراطي، في موعدها أو في أقرب وقت ممكن ومن دون ابطاء، ولا هدف يتقدم على إجراء هذه الانتخابات حيث يستطيع الشعب أن يختار ممثليه ويمنحهم وكالة تمثيله في الندوة النيابية». وكان المجتمعون اطلعوا من السنيورة «على نتائج اجتماعه السبت الماضي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى اجواء اجتماع الرياض مع الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنتائج التي تم التوصل اليها». وجددت الكتلة اعتبارها «ان استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أدت إلى إشاعة جو من الارتياح لدى المواطنين بسبب ممارسات الحكومة والخلافات بين مكوناتها مما أدى الى توتير كبير على مختلف الصعد». ورأت انها «قد تشكل فتحاً لآفاق جديدة ايجابية تسمح بالاتيان بحكومة تعمل جادة من اجل ابعاد لبنان عن ساحة الشحن السياسي والطائفي والمذهبي وتساهم في خفض منسوب التوتر في البلاد وفي تعزيز الاستقرار الامني وإعادة الثقة بالدولة والمؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية والاقتصادية وفي افساح المجال أمام المواطنين لالتقاط الانفاس وتحسين الاوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار والأمل في المستقبل». ولفتت الى ان «هذه المواصفات والأهداف تنطبق على حكومة تتألف من غير المرشحين للانتخابات النيابية لكي تكون قادرة على القيام بالمهمة المنوطة بها وهي اجراء الانتخابات ونقل لبنان الى مرحلة جديدة يسيطر فيها التنافس السياسي السلمي والمدني، وعلى ان يكون اساس بيانها الوزاري ومنهج عملها اعلان بعبدا، وتلتزم بسياسة النأي بالنفس من دون انتقائية، لتجنيب لبنان الانعكاسات الخطيرة للأحداث الجارية في المنطقة وخصوصاً في سورية، وكذلك العمل على الإسهام في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار الوطني الذي يدعو إليه الرئيس سليمان ويرعاه لبحث ما تبقى من أمور على طاولة الحوار ومعالجتها والعمل على استعادة وتعزيز ثقة المواطنين بدولتهم وبالاقتصاد الوطني». وشددت على وجوب «ان تركز الحكومة جهودها على اعداد قانون انتخاب يؤمن عدالة وصحة التمثيل ويؤمن حرية الاختيار استناداً الى ركيزة العيش المشترك الواحد المسيحي - الاسلامي والقواعد التي قام عليها ميثاقنا الوطني ودستورنا، وبما يؤمن مصالح جميع الاطراف بشكل عادل بعيداً عن الكيدية والاستهداف. وعلى ما يبدو فإنّ الاجماع اللبناني بات يتجه نحو اعتماد قانون انتخاب يقوم على الجمع بين النظامين النسبي والأكثري وخصوصاً ان الكتلة تعمل على تطوير صيغة متقدمة في هذا الاطار يتحلق من حولها القدر الوازن من النواب». وأكدت الكتلة «اهمية اجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها المقرر احتراماً للدستور وللاعراف الديموقراطية وللمواعيد التي حددها رئيس الجمهورية». وجددت الكتلة «استنكارها لكل انواع الخطف الذي يطاول اللبنانيين وغير اللبنانيين سواء حصل داخل لبنان ام خارجه والعمل على اعادة المخطوفين آمنين سالمين الى اهاليهم».
