مطالبات لمجلس القضاء الأعلى بتنفيذ حكم إقالة النائب العام

دخلت السلطة في مصر في صدام جديد مع القضاة على خلفية تمسكها بعدم تنفيذ حكم قضائي صدر الأربعاء الماضي يقضي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله. وتقدمت «لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة» أمس بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى تطالب فيها بتنفيذ الحكم وتدعو المجلس إلى «عقد اجتماع يعلن فيه احترامه الكامل للحكم القضائي الصادر عن دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، شأنه كشأن سائر الأحكام القضائية التي لا بد من احترامها».
ورأت اللجنة في المذكرة أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب السلطة الأولى في تنفيذ هذا الحكم، لما منحه الدستور له من سلطة مهيمنة على شؤون القضاة، فضلاً عن أن هذا الحكم واجب النفاذ». وشددت على «ضرورة أن يبادر مجلس القضاء الأعلى إلى تنفيذ هذا الحكم حتى يحترم أحكام القضاء». ورفض النائب العام السابق عبدالمجيد محمود التعليق على حيثيات الحكم القضائي التي ألزمت السلطة بإعادته إلى منصبه، وقال ل «الحياة»: «ما زلت أبحث في خياراتي».
وكرر أمس القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح دعوته الرئيس محمد مرسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقال إن «مصر تعاني أزمات اقتصادية وأمنية، لكنها غير معرضة للانهيار... مصر لن تسقط ولن ندعها تسقط».
وقال خلال مؤتمر طلابي في جامعة بني سويف أمس إن مرسي «لا يستطيع هو أو من يتولى مصر في أي زمن أن يحكم البلاد وحده أو بحزبه أو قوته، وأي حاكم لمصر لا بد من أن يعي أنها ذات طبيعة خاصة لأن مصر لا تدار بمجموعة محدودة». وأوضح أن «رئيس الدولة لا بد من أن يعرف أنه موظف عند الشعب الذي اختاره، فلا يكذب عليه ولا بد من أن يكون صريحاً، وإن لم يفعل فهو خائن للأمانة».
وأضاف: «أنا لا أقارن بين رئيس سابق ثبت فساده والرئيس الحالي، لكن في مصر الآن سوء إدارة، والدولة مليئة بالكفاءات التي لا تنتمي إلى أحزاب ولا تمتهن السياسة لكنها تنتمي إلى الوطن... هؤلاء هم مفاتيح إدارة الدولة، لكن الوطن لم يستفد من خبراتهم حتى الآن».
إلى ذلك، تصل إلى القاهرة بعد غد بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات في شأن قرض طلبته مصر بقيمة 4.8 بليون دولار وتعتبره «طوق نجاة» لأزمتها الاقتصادية المستعرة، لكن يبدو أن التوقيع على اتفاق القرض المطلوب لن يكون قريباً، إذ إن الزيارة تأتي في خضم أزمة سياسية وضغوط اقتصادية ستنعكس بلا شك على مفاوضات القرض الذي يشترط الصندوق لمنحه توافقاً بين القوى السياسية على برنامج للتقشف.
وقال الناطق باسم الحكومة علاء الحديدي إن بعثة الصندوق ستصل إلى القاهرة الأربعاء «لاستكمال المشاورات مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق في شأن القرض، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد». لكن مسؤولاً وثيق الصلة بالمفاوضات كشف ل «الحياة» أن «الحكومة تلقت إفادات بوجود جبهة رفض واسعة داخل الصندوق، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد».
وأشار إلى أنه «حتى الولايات المتحدة أظهرت أخيراً تردداً في مساندة القاهرة، إذ إنها غير واثقة في قدرة الإدارة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، لا سيما بعدما لم تلق المحادثات التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في مصر والتي شددوا فيها على ضرورة الحوار بين القوى السياسية وتهدئة المشهد السياسي، صدى واسعاً عند الحكم».
وفي إقرار ضمني بصعوبة التوقيع على القرض في هذه المرحلة قال الحديدي إن «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير وفقاً لما هو مخطط بصرف النظر عن المحادثات مع صندوق النقد»، لافتاً إلى أن «مسألة قرض الطوارئ الذي تردد أن بعثة الصندوق طرحته على مصر ما هو إلا بعض التكهنات والتحليلات، لكن لم يتم التطرق إليه في الاتصالات والمشاورات بين الجانبين».
وتسببت احتجاجات لأفراد أمن مطار برج العرب الدولي (شمال غربي القاهرة) في توقف الحركة في المطار للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وأغلق رجال أمن المطار ممراته للمطالبة بالحصول على أجور إضافية، وأعلنت وزارة الطيران تحويل الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، ما تسبب في تكدس المسافرين في ساحات المطار. وقالت الوزارة في بيان أمس: «نأسف لهذا التصرف غير المسؤول ونحمل القائمين عليه مسؤولية تصرفهم».
من جهة أخرى، خطف ملثمون طفلاً قبطياً من أمام كنيسة الانبا بولا في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة، وأفيد بأن أربعة مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء غطاء لخطف الطفل أبانوب أشرف (13 سنة).
واعتبر راعي الكنيسة القس بولا أن «هذه الجريمة المروعة سابقة خطيرة تنذر بأحداث قادمة لا يعرف أحد مداها»، مشيراً إلى أنه «حتى وإن كانت عملية الخطف بغرض طلب فدية غير أنها تحمل في مضمونها بعداً طائفياً». وتساءل عن الأمن في الشارع والمخصص لحراسة الكنيسة، مشيراً إلى أن «الخاطفين أطلقوا النار في شكل كثيف على أسوار الكنيسة عشوائياً، لكن لم تنتج من ذلك تلفيات أو إصابات».