منظمة حقوقية تتهم السلطات الكردية بهدر الأموال باسم حلبجة والأنفال

اتهمت منظمة «كردوسايد» الحقوقية سلطات إقليم كردستان ب «هدر» ملايين الدولارات على نشاط إحياء ذكرى قصف حلجبة وعمليات الأنفال، فيما أعلن نائب رئيس الحكومة أن اللجنة الخاصة المشكلة لمتابعة تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة ستنهي أعمالها خلال شهر.
ونظمت السلطات الكردية منتصف آذار (مارس) الجاري مؤتمراً، ونشاطات ثقافية، في الذكرى 25 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، في محاولة لكسب اعتراف دولي باعتبارها «إبادة جماعية».
واتهمت أوساط حقوقية ومعارضة حكومة الإقليم ب «هدر أموال تصل إلى 25 مليون دولار، تتجاوز حجم النشاطات والفعاليات التي أقيمت».
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق ضحايا عمليات «الأنفال» إبان النظام السابق في بيان «بعد أن أخفقت ممثلية الإقليم في جمع نحو 100 ألف توقيع للحصول على اعتراف من البرلمان البريطاني باعتبار ما تعرض له الشعب الكردي كانت إبادة جماعية، وتبين أن سلطات الإقليم لا تريد الاستماع إلى أسر ضحايا حلبجة والأنفال، ويوماً بعد آخر تهينهم وتتاجر بملفهم»، وأضافت أن «السلطات تواصل خدمة المشاركين في حملة الأنفال، وتماطل في تسليم كبار المتهمين إلى العدالة، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، وجعلت من الفعاليات نشاطات حزبية، ولم تقف عند حد هدر أموال تقدر بملايين الدولارات، بل جعلوا من التجار أبطالاً لعمليات الإبادة الجماعية، ويضللون الرأي العام».
وأوضح البيان أن «الذي شكل مجموعة، وأطلق تصريحات غير صحيحة حول اعتراف البرلمان البريطاني رسمياً باعتبارها إبادة جماعية، هو أحد البرلمانيين الذين يعملون في مهنة التجارة، وهو متهم ومساهم في سرقة عشرات الملايين من التبرعات لجنوب كردستان (إقليم كردستان)، بعد حرب الخليج».
ويواجه الحزبان الحاكمان في الإقليم موجة انتقادات، من المعارضة وجزء من الشارع الكردي، ويتهمان بأنهما يوظفان قضية حلبجة «للحصول على مكاسب سياسية داخل الإقليم وخارجه»، ويرى المنتقدون أن «الاهتمام في تقديم الخدمات للمدينة، لا يرقى إلى مستوى الدعاية والترويج اللذين سخرا للقضية».
وشهدت المدينة خلال السنوات الماضية تظاهرات في أكثر من مناسبة للمطالبة ب»إنصافها في تقديم الخدمات في مختلف المستويات»، كان أبرزها عندما أقدم شبان غاضبون على إحراق النصب التذكاري للمدينة عام 2006 احتجاجاً على «إهمال القيادة الكردية أوضاعهم المعيشية واستغلال مأساة حلبجة»، وقتل في التظاهرة أحد المحتجين وأصيب عشرات آخرون.
وكان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم آرام أحمد أكد في بيان أنه «قدم توضيحات لأعضاء حركة التغيير(المعارضة) خلال لقاء، واعتبر الهدف من إقامة هذه المراسم إيصال رسالة للعالم أجمع والمحافل الدولية»، وأضاف: «كان خطابنا الرئيس لهذا العام تدويل هذه القضية وجعلها مناسبة وطنية وتغيير أسلوب الاحتفال بها، وإلى جانب هذا أردنا إيصال صورة واقعية عن عمليات الإبادة الجماعية للعالم من خلال الضيوف المشاركين».
وقال نائب رئيس الحكومة عماد أحمد إن «برلمان الإقليم لديه قرار بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، لذلك تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية»، مشيراً إلى أن اللجنة «تدرس وتقيم الأمور الإدارية والقانونية والمالية، ويجب أن تنجز أعمالها خلال شهر».