الحكومة الكردية تحذّر من استمرار سياسية التعريب

حذّرت حكومة اقليم كردستان من «عودة عمليات الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأكراد»، وذلك بالتزامن مع مراسم دفن رفات أكثر من 700 شخص قضوا في عمليات «الأنفال» في الثمانينات.
ودفنت رفات الضحايا التي عثر عليها في مقبرة جماعية في المهاري في محافظة الديوانية. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، إن «المتهمين الذين نالوا العقاب جراء ارتكاب جرائم الأنفال، ليسوا المتهمين الرئيسيين، فالمتهم الأول هو العقل الفاشي العدائي».
واضاف أن «العقلية التي تحكم بنهج ديكتاتوري خطرٌ دائم، إذ ما زالت هناك اطراف سياسية في العراق تحاول بشتى الطرق العمل على عدم ازالة آثار التعريب، ولا تريد تطبيق المادة 140، وترفض التخلي عن سياسة التعسف ضد الشعب الكردي، ويمكنني القول إن القضية الكردية لم تحلّ حتى الآن».
ويتهم الأكراد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشن عمليات أطلق عليها «الأنفال»، تم تنفيذها على ثمانية مراحل، وأسفرت عن تدمير نحو 2000 قرية وقتل أكثر من 180 ألف مواطن كردي دفنوا في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال بارزاني إن «ما يجري في مناطق جلولاء والسعدية وكركوك هو استمرار للسياسة السابقة، ويجب أن نكون حذرين من تكرار عمليات الانفال بأسلوب آخر، وهذه المخاوف لا تقتصر على الاكراد فقط، وإنما تشمل باقي المكونات في حال استمر حكم العراق بهذه العقلية».
ودعا الحكومة إلى «تطبيق المادة 140 من الدستور، فضلاً عن قرارات المحاكم ومجلس النواب في تعويض ضحايا الأنفال والإبادة الجماعية».
وتعد مناطق جلولاء والسعدية، التي تتبع إدارياً محافظة ديالى، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وكركوك ومناطق في محافظة نينوى، وتحل وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي، وتعتبر من أحد أبرز النقاط الخلافية إلى جانب ملفي «النفط والغاز» و «قوات البيشمركة».
إلى ذلك، قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في البرلمان الكردي، إن «الأزمة السياسية المستعصية ليست أزمة شخصية، وأحد أسبابها هو عدم التزام بعض الأطراف بالدستور، وتراجعها عن اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن «ما يقلق الشعب الكردي هو العقلية التي تدار بها البلاد، وتحالفنا مع الإخوة الشيعة لا يرتبط بشخص واحد، بل هو أكبر من ذلك».