دعت منظمة حقوقية كردية سلطات إقليم كردستان إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الأكراد المتهمين بالمشاركة في عمليات «الأنفال»، ووجهت انتقادات إلى سلطة الإقليم لنقلها رفات ضحايا المقابر الجماعية من دون إعلان مسبق. ويطالب ناشطون ومنظمات حقوقية الحكومة الكردية بمحاكمة مسؤولي «قوات الدفاع الوطني» التي شكلها النظام السابق من الأكراد وعرفت في الأوساط الشعبية ب»الجحوش» الذين شاركوا في عمليات «الأنفال» عام 1988 التي راح ضحيتها 182 ألف قتيل. وقالت المنظمة في بيان إن «قرار إلغاء محكمة الأنفال، وانفلات رؤساء الجحوش من العقاب، كان خطأ قاتلاً، والسلطات مسؤولة». وأضافت: «غير رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس محكمة متهمي الأنفال، ثم اتجه إلى إغلاق المحكمة»، وطالبت المنظمة «بتأسيس محكمة مستقلة في الإقليم خاصة بمرتكبي الجرائم بحق الشعب، وضد الإنسانية، من رؤساء الجحوش، كما حصل في البوسنة ورواندا». من جهة أخرى، أفادت المنظمة في بيان آخر بأن «ليلة 18-19 الشهر الجاري تم نقل رفات 159 من ضحايا عمليات الأنفال (عثر عليها في مقابر جماعية)، بصمت إلى مستشفى شورش في السليمانية من دون إبلاغ أسر الضحايا والشعب الكردي»، مشيرة إلى أن «هذه الطريقة أثارت استياء وتساؤلات عدة». وأوضحت: «علمنا أن هذه الجثامين نقلت إلى بغداد وخضعت لفحوص مخبرية، قبل إقليم كردستان، ونرى أن على سلطات الإقليم توفير المستلزمات الطبية والمختصين للقيام بهذه المهمة، ونتساءل لماذا تم نقل جثامين الضحايا إلى العاصمة التي تم فيها التخطيط لعملية الأنفال». وعقد البرلمان النروجي الأسبوع الماضي جلسة خاصة، حضرها وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة كردستان، وممثلون عن قوى كردية، في إطار تدويل قضية قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، فيما أطلق ناشطون أكراد بدعم من نواب بريطانيين قبل أيام حملة للمطالبة باعتبار عمليات «الأنفال» إبادة جماعية. وترى أوساط كردية أن رغم المسؤولية المباشرة التي يتحملها الرئيس السابق صدام حسين، إلا أنه لم يحاكم في القضية، ما ولد إحباطاً لدى أسر ضحايا الأنفال.
