علامة دعوية أم سياسية؟

مفاجأة كبرى فجرها تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في مصر والذي أكد أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود من الناحية القانونية، بما يعني ببساطة خروجها من المعادلة السياسية. فمحاولة قيادات الجماعة تكييف وضعها القانوني وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية المعمول به في مصر يعني تجريم عملها في السياسة وهو أمر له تداعياته الخطيرة على الجماعة على المستويين الايديولوجي والسوسيولوجي لأننا هنا أمام احتمالين.
الأول هو محاولة قيادات الجماعة خرق هذا الحظر والعودة إلى ممارسة السياسة مرة أخرى، وهنا سوف ترتطم بالمشروعية القانونية التي سوف تفقدها مشروعيتها السياسية. فكما هو معروف فإن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحل جماعة «الإخوان» في 14 كانون الثاني (يناير) 1954 أكسب «الإخوان» أرضية جماهيرية كبرى. ورغم غياب المشروعية القانونية لممارسة «الإخوان» نشاطاتهم بعد خروجهم من المعتقلات في عهدي السادات ومبارك إلا أن تربص السلطة الحاكمة بهم أكسبهم تعاطفاً شعبياً واسعاً باعتبارهم الفصيل السياسي الأكثر اضطهاداً في مصر، فاتسعت قاعدتهم الشعبية والجماهيرية بمقدار حجم التضييق والمساحات التي افتقدوها من مشروعيتهم القانونية والرسمية بعكس الوضع الآن، فممارسة الإخوان لنشاطهم السياسي يعني افتقادهم للمشروعيتين القانونية والسياسية معاً فعندما تكون الجماعة هي المتحكم الرئيسي في سلطات الدولة ومؤسساتها، ثم تمارس نشاطها خارج إطار القانون، فإن هذا سوف يؤكد الانطباع المتنامي لدى الجماهير بأن الجماعة لا تحترم القانون وأنها مجرد تنظيم سري يسعى إلى هدم كيانات الدولة ومؤسساتها لتحقيق أجندته الخاصة.
أما الاحتمال الثاني فهو خضوع الجماعة بالفعل إلى سلطة القانون وقيامها بحل نفسها وتحولها إلى جمعية أهلية، فهي هنا ستجابه أزمة سسيولوجية عميقة سوف تؤثر في ترابط وتماسك ذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة) ف «الإخوان المسلمون» فصيل سياسي يقوم على مبادئ كالتربية والطاعة كما أنه تغلب على قمع وبطش السلطات بإقامة مجتمع موازٍ حلت فيه الجماعة بديلاً للدولة ممثلة السياق الذي يتحرك فيه الأخ المسلم داخلها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية كافة ومن ثم فإن علاقة «الإخوان» داخل جماعتهم ليست علاقة سياسية تعاقدية كالمعروفة في الأحزاب المدنية التقليدية ولكنها علاقة تراحمية مشوبة بمصالح ومنافع اجتماعية واقتصادية متبادلة بين أفرادها ولذلك فإن حزب «الإخوان» الجديد ليس كياناً سياسياً مدنياً تعاقدياً مستقلاً تتعدد فيه المصالح والتوجهات والآراء بل هو زائدة دودية ترتبط بالجماعة الأم بعلاقة ذيليه ومن ثم فإن حل الجماعة بكل ما تحمله من دلالات من المنظورين القيمي والبرغماتي بالنسبة لأفرادها سوف يعني بالمقابل انهياراً مدوياً للحزب الذي تعمدت قيادات الجماعة أن يكون مجرد امتداد لها.
ولذلك فإن الاحتمال الأول هو الأكثر رجحاناً بما يعني أن جماعة الإخوان سوف تدخل في معركة جديدة مع الدولة ومؤسساتها وهي هنا ليست معركة خيارات أيديولوجية وهوية بقدر ما هي معركة كيان ووجود، ومن ثم فإنها ستتحول إلى حرب تكسير عظام بين الجماعة والدولة لن تنتهي إلا بقدرة أحدهما على تطويع الآخر واحتوائه إلى الأبد وهو ما سينعكس سلباً على مجمل المشهد السياسي المصري الذي يحمل بين طياته كثيراً من التعقيدات التي جلبها صراع الطرفين منذ أن وصل «الإخوان» إلى سدة الحكم في مصر.
* كاتب مصري