عينت الحكومة القبرصية أمس لجنة للتحقيق في احتمال وجود أعمال جنائية قد تكون أدت إلى الأزمة المصرفية في الجزيرة وفي سحوبات سبقت اقرار اوروبا الحل، وفق ما أعلن مستشار رئاسي، مضيفاً أن الرئيس نيكوس أنستسيادس قرر خفض راتبه بنسبة 25 في المئة وأن رواتب الوزراء ستقلص كذلك بنسبة 20 في المئة. وستكلف اللجنة تحديد ما إذا كانت هناك «مسؤوليات جنائية أو مدنية أو سياسية» تسببت بالأزمة المصرفية. واعتبر صندوق النقد الدولي أن تطبيق خطة إنقاذ قبرص التي تجمع بين ما يشبه إعلان إفلاس مصارف ومساهمات من كبار المودعين «صعب» في دول أوروبية أخرى. واصطف القبارصة في طوابير هادئة أمام المصارف التي عاودت فتح أبوابها أمس لست ساعات فقط بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين في ظل قيود صارمة على التعاملات جرى فرضها لمنع التهافت على سحب الودائع بعدما اضطرت الحكومة لقبول حزمة إنقاذ بشروط قاسية من الاتحاد الأوروبي لتفادي الإفلاس. وخضعت فروع المصارف لتدابير أمنية مشددة وهي ستغلق أبوابها مجدداً في عطلة الفصح من اليوم وحتى الإثنين. ومددت البورصة إقفالها حتى الإثنين. واعلن وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس أمس ان القيود المفروضة على تحويل رؤوس الاموال قد ترفع في غضون شهر. وقال في مؤتمر صحافي «نتوقع ان ترفع القيود في غضون شهر اذا تم كل شيء على ما يرام كما حدث اليوم (امس)». واشاد الوزير ب «السلوك الراشد والمسؤول لمواطني جمهورية قبرص» مضيفا «كل شيء سار في نظام». وردا عن سؤال عن احتمال توقيف اشخاص وملاحقات قضائية بهذا الشان قال الوزير «هذا وارد جدا». وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير بأن النشاط الاقتصادي العالمي ينتعش إلا أن استمرار الأزمة في منطقة اليورو يؤخّر تحقيق الانتعاش الحقيقي. وقدّم التقرير في باريس، كبير الاقتصاديين في المنظمة بيار بادوان، الذي قال إن «الاقتصاد العالمي ضعف نهاية 2012 لكن الوضع العام يتحسّن في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وتشير بيانات جمعتها شركة «ماركت لاين» المختصة في تقديم المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية إلى أن معدل الإنفاق على البنية التحتية في أوروبا ارتفع بنسبة 1.5 في المئة فقط العام الماضي ليصل إلى 741 بليون دولار في مقابل معدل نمو عالمي بلغ 4.5 في المئة وارتفاع بنسبة 7.1 في المئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يهدد البنية التحتية الأوروبية التي لطالما أثارت إعجاب العالم. وظل اليورو قريباً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر في مقابل الدولار وهيمن احتمال أن يتراجع أكثر من ذلك بسبب أخطار خروج تدفقات رأسمالية من منطقة اليورو في ظل تداعيات اتفاق إنقاذ قبرص والمشكلات السياسية المستمرة في إيطاليا المأزومة مالياً بدورها. وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.2770 دولار، وهو مستوى غير بعيد من أدنى مستوياته في أربعة أشهر والبالغ 1.2750 دولار المسجل أول من أمس.
