«حماس» تنتظر مقترحات مصرية ازاء مصير الحوار الوطني وصيغه الجديدة

اختتم الوفد الامني المصري برئاسة مساعد وزير المخابرات اللواء محمد ابراهيم لقاءاته مع ستة من الفصائل الفلسطينية في دمشق، بإبلاغه رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل ان القاهرة تدرس طرح «افكار عدة للخروج من حال الانسداد» في الحوار بين «فتح» و «حماس»، وأنها ستبلغ الفصائل في الساعات المقبلة بمصير جولة الحوار المقررة في 25 الجاري وصيغ الحوار في المرحلة المقبلة.وكان الوفد المصري اختتم لقاءاته مع الفصائل بجلسة موسعة مع قيادة «حماس» عقدت مساء الجمعة. وقالت مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماع ل «الحياة» ان المحادثات تضمنت استعراضاً لمواقف «حماس» من المسائل العالقة ازاء ملفات اصلاح اجهزة الامن وقانون الانتخابات واللجنة المشتركة، اضافة الى ملف المعتقلين، في محاولة ل «البحث عن امكانات لمقاربات جديدة في قضايا الخلاف الاساسية» بين الحركتين.
وأشارت المصادر الى ان الوفد المصري ابلغ «حماس» انه لاحظ بوضوح ان «فتح» ليست في صدد البحث في القضايا الاخرى، وأنها «تريد حواراً للتهيئة للانتخابات» بداية العام المقبل.
واذ اكدت المصادر ان موقفي «حماس» و «فتح» لا يزالان على حالهما، اوضحت انه في موضوع قانون الانتخابات تتمسك «فتح» بتعديل القانون الراهن ليصبح 85 في المئة منها بالنظام النسبي في مقابل 15 في المئة بنظام الدوائر، «مع اعادة توزيع بعض الدوائر»، في مقابل اقتراح «حماس» معادلة 60 -40 «من دون اي تغيير في توزيع الدوائر». واشارت المصادر الى ان الاقتراح المصري الوسط يقوم على معادلة 75 - 25.
وعن موضوع اصلاح اجهزة الامن، تقترح «فتح» تشكيل قوة امنية في قطاع غزة من خمسة آلاف عنصر من دون بحث موضوع الضفة الغربية، في مقابل تمسك «حماس» بأن تكون القوة الامنية من ثلاثة آلاف شخص فقط مع «ترتيبات تشمل الضفة ايضاً».
وتابعت المصادر انه ليس هناك «اي تغيير» في ما يتعلق باللجنة المشتركة التي اقترحت لادارة شؤون غزة سوى ان «فتح» اقترحت العودة الى تشكيل حكومة وحدة «على اساس شروط مقبولة من المجتمع الدولي»، في اشارة الى مبادئ اللجنة الرباعية الدولية القائمة على الاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف، وذلك في مقابل تمسك «حماس» بأن تشكل الحكومة على اساس برنامج حكومة الوحدة بموجب اتفاق مكة للعام 2007 باستخدام كلمة «احترام» الاتفاقات الموقعة في البرنامج السياسي بدلاً من «التزام» الاتفاقات، او تشكيل لجنة مشتركة لمرحلة انتقالية لا تكون بديلة من حكومة اسماعيل هنية فقط. وأبلغ قادة «حماس» الوفد المصري ان «التغيير مطلوب من الطرف الآخر باعتبار ان الحركة ابدت اقصى مرونة ممكنة».