معاون نصر الله: ضوابط ومحظورات في التشكيل

أعلن المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد أن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب سيكون بنداً أول على جدول أعمال أول جلسة يدعو إليها.
كلام خليل جاء بعد اجتماع عقد في الرابية ضم رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وقال خليل بعد الاجتماع: «تداولنا في موضوع الانتخابات وما ستؤول إليه الأمور، وموضوع الحكومة الجديدة رئيساً وتشكيلة، والتي لها علاقة بالاستشارات النيابية».
وعما إذا كان «حزب الله» يمانع عودة الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة الجديدة، أجاب: «لا أستطيع الإفصاح عن المداولات التي حصلت، ولكن ضمن العناوين يمكن القول إن هناك ضوابط وخطوطاً محظورة، إضافة إلى خيارات سنسير بها إلى النهاية، ولا أريد الدخول بالأسماء». وقال رداً على سؤال: «نحن مع «الأرثوذكسي» ومع أن يكون بنداً أول في أول جلسة يعقدها الرئيس نبيه بري، ومع إلغاء قانون ال60. هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، عملنا على إلغائه سابقاً، ونعتبره ملغياً، وهناك مواد قانونية تؤيد هذا الموضوع، ولكن متى تعقد الجلسة، وكيف سيترتب جدول الأعمال ومن سيبدأ ومتى ستبدأ، هذا الأمر متروك لرئيس المجلس النيابي. هذا أمر يتعلق به، ولا شك في أن هناك مداولات مع غالبية الأفرقاء على الساحة، وأمس كان لنا لقاء موسع معه، والتقى كذلك أطراف من 14 آذار، وهو يقوم بالمشاورات».
وعن موقف «حزب الله» إذا استطاعت قوى 14 آذار والمستقلون على جمع أكثرية نيابية جديدة، وتسمية رئيس للحكومة، أجاب: «هذا شأنهم، لا مشكلة».
قيل له: هناك تباينات بين الأكثرية، خصوصاً أن هناك معلومات تتردد مفادها أن الرئيس بري قد يتراجع عن إدراج «الأرثوذكسي» بنداً أول على جدول الأعمال، أجاب: «أعتقد أن المداولات والمحادثات التي أجريناها أمس (الأول) مع الرئيس بري تؤكد عكس هذا الكلام، وسمعنا من الرئيس بري عند أي جلسة ستحصل، وهذا لم يعد خافياً، سيكون القانون «الأرثوذكسي» النقطة الأولى على جدول الأعمال». وعن شكل الحكومة المقبلة، قال: «هذا لا يزال مبكراً». وكان عون التقى وفداً من حزب «الطاشناق» ضم الأمين العام للحزب هوفيك ماخيتاريان والنائب آغوب بقرادونيان.
نواب 8 آذار
إلى ذلك ناشد نواب من كتل «التنمية والتحرير» وتكتل «التغيير والإصلاح» و«الوفاء للمقاومة» و «الطاشناق» و«المردة» بعد اجتماع عقدوه قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، الرئيس بري «الدعوة إلى عقد جلسة عامة حصراً لإقرار اقتراح قانون معجل مكرر المعروف باسم «اللقاء الأرثوذكسي»، انطلاقاً من الحرص على إجراء الانتخابات في مواعيدها على أساس قانون غير قانون الستين».
وقال النائب إبراهيم كنعان باسم الكتل: «الاجتماعات مفتوحة، وهذا الأمر في حاجة إلى استكمال وبلورة في الأيام المقبلة، لكن الموقف الجوهري هو مناشدة الرئيس بري لعقد جلسة عامة لبتّ هذا الاقتراح الذي حظي بأكثرية نيابية».