خلاف تركي-إسرائيلي جديد في الشأنين السوري والفلسطيني

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أنه بعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، في نهاية الأسبوع الماضي، نشأت خلافات جديدة بين الدولتين حول سورية والفلسطينيين وحجم التعويضات الإسرائيلية لضحايا سفينة "مافي مرمرة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه "يوجد خلاف بين وجهات النظر الإسرائيلية والتركية حيال مستقبل سورية، وأن "إسرائيل تتخوف من احتمال أن يؤدي سقوط نظام الأسد إلى صعود نظام إسلامي متطرف مكانه، أو يؤدي إلى تفكك الدولة إلى قوات مسلحة تسيطر على مناطق عديدة فيها".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الموقف التركي مؤيد للمعارضة السورية"، مشيرةً إلى أن "احتمال تأثير المصالحة بين الحكومة التركية والأكراد، في الإقليم الكردي في تركيا، سيؤثر على الأكراد في سورية الذين سيشكلون قوة ذات أهمية في أي حل للأزمة السورية".
ونقلت "هآرتس" عن مصدر سياسي تركي قوله إن "تركيا لا ترى في إسرائيل جهة قادرة على المساعدة في حل الأزمة في سورية أو المشاركة في نقل مخزون الأسلحة الكيميائية في حال تم ذلك في المستقبل".
ورأى المصدر السياسي التركي أن "أهمية إسرائيل في الموضوع السوري هو في التعاون الاستخباراتي وليس في الإدارة المشتركة للحرب الدائرة".
وفي ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، ونية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة قطاع غزة، نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن "أردوغان يتعرض لضغوط أميركية من أجل الامتناع عن زيارة غزة في الوقت الحالي وعشية بدء ترميم العلاقات بين تركيا وإسرائيل".
وأضاف المصدر إنه "يوجد تفكير في تركيا في إمكانية زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، إلى إسرائيل قبل زيارة غزة والضفة الغربية، وهناك إمكانية بدعوة شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارة تركيا في حال الاتفاق على دفع التعويضات".
وبشأن التعويضات الإسرائيلية إلى عائلات الناشطين الأتراك التسعة، الذين قتلوا على متن السفينة "مافي مرمرة"، فإن تركيا تطالب، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بدفع مليون دولار مقابل كل قتيل تركي، فيما إسرائيل قالت إنها ستدفع 100 ألف دولار لكل عائلة.
وتطالب إسرائيل بإلغاء كافة الإجراءات القضائية ضد ضباطها وجنودها، الواردة في دعاوى قضائية رفعها مواطنون أتراك، لكن الجانب التركي تعهد بمنع تقديم دعاوى كهذه في المستقبل، لكن لا يمكن إلغاء دعاوى تم تقديمها وموجودة في المحاكم التركية.