أكد الرجل الثاني في حزب «العمال الكردستاني» التركي أن إلقاء السلاح مرهون بتحقيق مطلب إجراء مراجعة للدستور وتضمينه حقوق الشعب الكردي. وشكل إعلان زعيم «الكردستاني» عبد الله اوجلان مبادرة للسلام، أهم محاور محادثات رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. وأفادت تقارير أن زيارة بارزاني محاولة للتعبير عن قلق الحكومة الكردية من عدم إشراكها في محادثات السلام التي تولاها قادة في حزب الرئيس جلال طالباني، وكذلك الاتفاق على إشراك شخصيات من الإقليم في لجنة «الحكماء» المؤلفة من 30 شخصاً لمراقبة عملية وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين، إلى جانب مسألة فتح خطوط انبوب للنفط. وتطالب أنقرة بارزاني بالضغط على القوى الكردية السورية. وقال الرجل الثاني في «الكردستاني» مراد قريلان خلال مؤتمر صحافي عقده في سفح جبل قنديل داخل الأراضي العراقية مساء الاثنين: «قبل دخولنا في مشاورات إلقاء السلاح، طالبنا بمراجعة الدستور التركي ليضمن حقوق الشعب الكردي، كما طالبنا بنقل اوجلان من سجنه في امرالي إلى مكان أفضل، فضلاً عن تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة عملية السلام، وتشكيل لجنة دولية خاصة بالقضية». وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة إلقاء السلاح، في حال حقق الجانب التركي هذه الشروط، ونؤكد أننا لا نسعى إلى تغيير جغرافية تركيا، بل نريد التعايش والشراكة مع الاتراك، وعلى الحكومة ان تتجاوب مع مبادرة اوجلان، ولنا الحق في الرد على اي هجوم». وواجهت دعوة اوجلان لإلقاء السلاح التي أطلقها في عيد نوروز، تحفظات في أوساط «الكردستاني». في المقابل أفادت صحيفة «أكشم» التركية أن «100 من عناصر الكردستاني انسحبوا من مناطق هكاري وشرناخ ووصلوا أمس (الاثنين)، الى نقطة العبور الحدودي مع اقليم كردستان»، وقدرت الصحيفة «أعداد مقاتلي الحزب داخل الأراضي التركية بنحو 2000 عنصر». وأعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان أن محادثات رئيسها مع أردوغان «تركزت حول الأوضاع في العراق والمنطقة، وعلاقة الإقليم مع بغداد، ورغبة الجانبين في فتح معبر حدودي ثان بين الجانبين»، وأضاف أن «حل القضية الكردية في تركيا بشكل سلمي كان محوراً آخر، فضلاً عن التطورات على الساحة السورية».
