بغداد - بكين: 14 بليون دولار التبادل التجاري عام 2012

أعلن الملحق التجاري الصيني في بغداد وانغ شين تونغ، أن التبادل التجاري بين العراق وبلده بلغ 14 بليون دولار عام 2012، فيما أكد خبراء عراقيون أن الرقم سيكون أعلى كثيراً لو أدرجت ضمنه البضائع المهرّبة. وقال تونغ «هناك مفاوضات مع الحكومة العراقية في شأن افتتاح مصانع داخل العراق لإنتاج سيارات وهواتف نقالة». وأقر «بوجود بضائع صينية رديئة في السوق العراقية بموازاة أخرى جيدة، لكنه أشار إلى إمكان الحد من دخول البضائع الرديئة بالتشاور مع العراق في هذا الخصوص».
في هذا المجال، قال عضو غرفة تجارة بغداد، الحاج حسن هادي، في تصريح إلى «الحياة» «غالبية السلع الواردة من الصين هي من النوع الرديء والسوق العراقية تعيش حال إرباك إذ أن هناك تجاراً مهمتهم توريد بضائع جيدة من أميركا وتركيا ودول أوروبية إلى العراق والتوجه بعيّنات منها بعد ذلك إلى الصين لتصنيع بضائع مقلّدة لهذه العلامات التجارية واستيرادها إلى البلد».
وسبق لوزارة التخطيط العراقية إبرام عقد مع شركة ألمانية لفحص البضائع المستوردة إلى العراق، وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من استيراد بضائع ذات نوعية متدنية، ولفتت إلى توقعات بالتعاقد مع شركة سويدية قريباً ما يرفع عدد الشركات الفاحصة إلى أربعة. ووفق العقود المبرمة فإن الشركات الأجنبية الأربعة ملزمة بالتنازل عن 30 في المئة من أجور الفحص لصالح وزارة المال العراقية و»الجهاز المركزي للتقييس»، على شكل ضرائب. وأكدت الوزارة أن «العقد ألزم الشركة الفاحصة بدعم الجهاز المركزي بأجهزة ومعدات لمختبر فحص الإطارات ومعدات لفحص السيارات المستوردة المستعملة منها أو الجديدة».
أجور التفتيش
وأكد الخبير في مجال المنافذ الحدودية، أرسلان سالم العباسي «استيفاء أجور التفتيش في المنافذ الحدودية العراقية وفقاً لعدد الحاويات أو الشاحنات أو الشحنات الجوية التي تدوّن في شهادة المطابقة، فيما يقوم المستورد بدفع أجور إصدار شهادات المطابقة والتفتيش في المنافذ الحدودية الرسمية». وقال «العقد الموقّع مع الشركة الألمانية اشترط تقديم خطاب ضمان بمبلغ خمسة ملايين دولار يودع لدى مصرف عراقي لصالح الجهاز المركزي للتقييس لضمان التزامها بحسن التنفيذ»، موضحاً أن «مدة العقد ثلاث سنوات».
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة بحرية. وأكدت المستشارة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سلام سميسم، أن موضوع إغراق السوق بالبضائع الرديئة لا يمكن السيطرة عليه لأنه يُدار من قبل شخصيات بعيدة عن الحساب بحكم مناصبها.
وبلغ حجم التبادل التجاري الصيني - العربي 20،3 بليون دولار عام 2001، وارتفع إلى 180 بليوناً في 2011، وقد أصبحت الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين. وتوقعت شركة «ماكينزي» الدولية للاستشارات أن يصل حجم التبادل التجاري الصيني - العربي إلى 500 بليون دولار بحلول عام 2020.