الداخلية السعودية: لم نتهم دولة بعينها بالضلوع في خلية التجسس

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن الرياض لم تتهم أي دولة بعينها بالضلوع في خلية التجسس التي أعلنت ضبطها الأربعاء الماضي، طالباً توجيه الأسئلة إلى إيران فالسعودية لم تتهمها.
من جهة أخرى، أعلن اللواء التركي أن أعضاء خلية التجسس التي ضبطت «كانوا يجمعون معلومات، والجهات المختصة تحقق معهم في ماهية تلك المعلومات التي سعوا إلى جمعها ومعرفة أهدافها»، لافتاً إلى أن «السلطات الأمنية ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه».
وكشف أن «الجهات الأمنية لديها معلومات عن انخراط عدد من السعوديين في الأزمة السورية»، وقال إن هذا الأمر مخل لأنظمة السعودية، والجهات الأمنية ستحقق مع من تثبت نيتهم الذهاب إلى هناك، بنية الانخراط في القتال ومنعهم من السفر، واعتقال من ذهب إلى سورية للقتال فور عودتهم».
وأكد أنه من «غير الممكن إثبات أن بعض المواطنين الموجودين على الأراضي السورية غادروا من السعودية، فبعضهم كان ينخرط في أنشطة تنظيم القاعدة في الخارج، وقد يتوجهون إلى المشاركة في عمليات التنظيم في سورية أو اي دولة أخرى».
وشدد على أن «استهداف البعض لإثارة الرأي العام السعودي في بعض الملفات هدفه هز الثقة بين المواطنين ورجال الأمن، إذ إن مثيري الفتن يسعون إلى استهداف المواطنين وليس رجال الأمن، الذين لا يستطيعون التصدي لأي مشكلة في البلاد وحدهم بمعزل عن المواطنين».
ونفى أي علاقة لموظفي شركة «أرامكو السعودية» بالاختراقات التي تعرضت لها الشركة، مؤكداً عدم وجود أدلة تثبت تورطهم في حادثة الاختراق.
وأعلن ضبط 834 متهماً منهم 328 سعودياً، إضافة إلى 506 متهمين من 31 جنسية مختلفة تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدّر قيمتها السوقية ب 1.313 بليون ريال خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ولفت اللواء التركي إلى مواجهة رجال الأمن خلال مهمة ضبط المتورطين مقاومة مسلحة أسفرت عن إصابة 30 رجل أمن، ومقتل 6 وإصابة 6 آخرين من مهربي ومروجي المخدرات.
وشدد على أن السعودية لا تشير بأصابع الاتهام إلى أي دولة بعينها في تهريب المخدرات إلى الأراضي السعودية إلا في حال امتلاكها أدلة قاطعة تثبت ذلك، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعلن دائماً بشفافية جنسيات المتورطين في تهريب المخدرات ولا تستثني أي جنسية.