أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن السعودية لم تتهم أية دولة بعينها بالضلوع في خلية التجسس، التي أعلنت عن ضبطها الأربعاء الماضي الموافق ال 20 من آذار (مارس) الجاري، طالباً توجيه الأسئلة المختصة بنفي إيران تورطها في الخلية في الوقت الذي لم تتهم فيه السعودية إيران بذلك إلى المسؤولين الإيرانيين للإجابة عنها. وأشار اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي عقده بالرياض أمس للإعلان عن ضبط 834 متهماً في جرائم تهريب وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية ب 1.313 بليون ريال سعودي إلى أن أعضاء خلية التجسس التي ضبطت كانوا يجمعون معلومات، وأن جهات التحقيق تبحث مع المتهمين عن ماهية تلك المعلومات التي سعوا إلى جمعها ومعرفة أهدافها، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية السعودية ستعلن عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. وكشف أن الجهات الأمنية لديها معلومات عن انضمام عدد من السعوديين في الأزمة السورية، وأن هذا الأمر يعد «مخالفاً» لأنظمة السعودية، وأن الجهات الأمنية ستحقق مع من يثبت نيتهم الذهاب إلى هناك، بنية الانخراط في القتال ومنعهم من السفر، واعتقال من ذهب إلى سورية للقتال في حال عودتهم إلى السعودية. وأكد أنه من غير الممكن إثبات أن بعض السعوديين الموجودين على الأراضي السورية غادروا السعودية، فبعضهم كانوا ينخرطون في أنشطة «تنظيم القاعدة» في الخارج، وقد يتوجهون إلى المشاركة في عمليات التنظيم في سورية أو دولة أخرى. وشدد على أن استهداف البعض لإثارة الرأي العام السعودي في بعض الملفات هدفه هز الثقة بين المواطنين ورجال الأمن، إذ إن مثيري الفتن يسعون إلى استهداف المواطنين وليس رجال الأمن، مؤكداً أن رجال الأمن لا يستطيعون التصدي لأية مشكلات أمنية في البلاد وحدهم بمعزل عن المواطنين. ونفى وجود صلة لموظفي شركة أرامكو السعودية بالاختراقات التي تعرضت لها الشركة، مؤكداً عدم وجود أدلة تثبت تورط موظفين في حادثة الاختراق، التي تعرضت لها الشركة العام الماضي.
