استحداث إدارات وإلغاء أخرى... في قرارات «تغربل» هيكلة « أمانة جدة»

أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أخيراً قرارات إدارية عدة تضمنت إعادة هيكلة إدارات الأمانة باستحداث بعض المواقع وإلغاء ودمج إدارات أخرى.
وتضمنت القرارات تكليف المهندس خالد بن فضل عقيل بالعمل نائباً لأمين جدة ويربط به مباشرة بعد أن كان يشغل منصب وكيل الأمين للخدمات، على أن تربط الإدارة العامة للموارد البشرية وجميع العاملين فيها بنائب الأمين، فيما يستمر الدكتور سمير بن عبدالرحمن حسين مديراً عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية، ويتغير مسمى الإدارة العامة لتطوير وتقنية الأراضي إلى الإدارة العامة للتطوير الإداري وخدمات العملاء وترتبط بنائب الأمين، في حين يكلف الدكتور هيثم بن عبدالله بوقس بالعمل مساعداً لنائب الأمين للتطوير الإداري وخدمات العملاء، كما يتم نقل تبعية الإدارة العامة للدراسات التنظيمية والجودة الشاملة وجميع العاملين فيها إلى الإدارة العامة للتطوير الإداري وخدمات العملاء ويكلف بإدارتها الدكتور هيثم بوقس.
وتضمنت القرارات أيضاً نقل تبعية الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية وجميع العاملين فيها من الإدارة العامة للخدمات المركزية إلى إدارة التطوير الإداري وخدمات العملاء، على أن يستمر المهندس نعمان بن محمود عبدالمانع مديراً عاماً لها ويرتبط بمساعد الأمين للتطوير الإداري وخدمات العملاء مباشرة.
وجاء في جملة القرارات التي أصدرها أمين جدة ربط الإدارة العامة للبلديات الفرعية وجميع العاملين فيها بنائب الأمين ويستمر المهندس محمد إبراهيم التميمي بالعمل مساعداً لنائب الأمين للبلديات الفرعية، كما يكلف فؤاد بن أحمد سليم بالعمل مشرفاً على الفروع ويرتبط بمساعد نائب الأمين للبلديات الفرعية، ويتم دمج كل من الإدارة الهندسية وإدارة الدراسات والإشراف على المشاريع وإدارة الخدمات وإدارة المراقبة وقياس الأداء التابعة للبلديات الفرعية تحت مسمى إدارة متابعة المبادرات وقياس الأداء، ويكلف المهندس عبدالعزيز بن سعيد الغامدي مديراً لها ويرتبط بمساعد نائب الأمين للبلديات الفرعية.
وبحسب القرارات الجديدة ارتبطت الإدارة العامة للشؤون المالية وجميع العاملين فيها بنائب الأمين على أن يستمر طارق بن عباس جمال مديراً لها، ويكلف المهندس محمد سعيد منشي بالعمل مساعداً لنائب الأمين للمتابعة والتطوير وتنشأ إدارة جديدة بمسمى «إدارة متابعة المشاريع» ترتبط بمساعد الأمين للمتابعة والتطوير ويكلف لإدارتها المهندس خليل بن عبدالعزيز عاشور.
كما أصدر المهندس فقيه قراراً بتكليف المهندس علوي بن محمد سميط بالعمل مساعداً لنائب الأمين لشؤون البلديات والمجمعات القروية، على أن تتكون الإدارة العامة لشؤون البلديات والمجمعات القروية من إدارة مشاريع المحافظات ويديرها غازي بن زواوي بنجر، إضافة إلى نقل تبعية إدارة المرصد الحضري الذي يشرف عليه الدكتور محمد بن إسماعيل عبد السلام وجميع العاملين فيه من الإدارة العامة للدراسات والتطوير الحضري إلى وكالة الخدمات، وتكليف المهندس محمد بن حسن بامانع بالعمل مساعداً لوكيل الخدمات.
كما ربطت القرارات الجديدة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمين مباشرة، وتكليف المهندس علي بن إبراهيم بابعير بالعمل مساعداً للأمين للتخطيط العمراني، فيما نقل مركز النظم الجغرافية وجميع العاملين فيه من الإدارة العامة للتنمية الإدراية والمراجعة الداخلية إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، في حين جرى ربط إدارة فحص الملكيات وجميع العاملين فيها بمركز نظم المعلومات الجغرافية، ويستمر المهندس صالح أحمد أبوزيد بالعمل مديراً لفحص الملكيات.
وتضمنت القرارات نقل تبعية إدارة المساندة الفنية والأرشيف وجميع العاملين بها من الإدارة العامة العامة لتطوير وتقنية الأراضي والتخطيط العمراني إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، كما يتم نقل تبعية إدارة تخطيط وتقسيم الأراضي وجميع العاملين فيها من الإدارة العامة لتخطيط الأراضي الحكومية والمنح إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وتغيير مسمى قسم الدراسات العمرانية إلى إدارة الدراسات العمرانية وترتبط بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، كما يتم دمج إدارة المساندة الفنية والأرشيف وقسم المعلومات والوثائق تحت مسمى إدارة المساندة الإدارية والأرشيف، على أن يتكون الهيكل الإداري للإدارة العامة للتخطيط العمراني من إدارة المساحة وإدارة الدراسات العمرانية وإدارة تخطيط وتقسيم الأراضي وإدارة الكروكيات التنظيمية وإدارة المساندة الإدارية والأرشيف.
كما تقرر تغيير مسمى الإدارة العامة للأراضي والتخطيط العمراني إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية والمراجعة الداخلية، ويكلف الدكتور محمد الصادق الجفري بالعمل مساعداً للأمين للشؤون القانونية والمراجعة الداخلية، إضافة إلى نقل تبعية الإدارة العامة لإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية وجميع العاملين فيها من الإدارة العامة للتنمية الإدارية والمراجعة الداخلية إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية والمراجعة الداخلية وتغيير مسماها إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
كذلك تم نقل تبعية إدارة مراقبة المباني والتعديات وجميع العاملين فيها من الإدارة العامة للبلديات الفرعية إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية والمراجعة الداخلية، ويستمر المهندس خالد بارعيدة مديراً لها، إلى جانب تغيير مسمى الإدارة العامة لتخطيط الأراضي الحكومية والمنح إلى الإدارة العامة للأراضي، وترتبط بمساعد الأمين للشؤون القانونية والمراجعة الداخلية.