بيشة: لجنة حكومية تستعيد أرضاً مساحتها مليونا متر مربع من «متعدٍ»

أزالت لجنة إزالة التعديات في محافظة بيشة عدداً من المباني والإحداثات التي أقامها مواطن على أرض مساحتها 2 مليون متر مربع شمال غرب المحافظة، بعد ثبوت أن هذه الأرض ملك للدولة ومخصصة لإقامة مشروع للإسكان عليها.
وأوضح محافظ بيشة محمد المتحمي في بيان صحافي أمس، أن لجنة إزالة التعديات اطلعت على عدد من التعديات في مشروع الإسكان، وبعد مطابقة الصكوك على أرض الواقع، اتضح أن مواطناً باع تلك الأراضي للمواطنين، مدعياً أنه يمتلك صكاً على هذه الأرض وهذا غير صحيح، فتم تشكيل قوة أمنية مساندة للجنة التي مسحت كل المباني والإحداثات المقامة على الأرض وإزالتها، لافتاً إلى وجود وثائق بأن تلك الإحداثات كانت في وقت قريب جداً ومخالفة للنظام.
وأشار إلى تورّط عدد من المحدثين في قضايا تزوير في شأن توصيل التيار الكهربائي، وقال المتحمي: «يجب على كل محدث أو من يشتري أراضي غير موثقة بصكوك شرعية وفقاً لنظام التملك، أن يعي خطورة ما يقوم به، خصوصاً أن عدداً من المواطنين يكون ضحية بائع أو مروّج لمثل هذه الأراضي التي هي حق للمواطن».
وأضاف، أن محافظة بيشة تعاني من اعتداءات عشوائية على أملاك الدولة، وسيتم وقف ذلك الجشع وإبقاء الأراضي بيضاء ليتم توزيعها نظامياً، يكفل حقوق الجميع.
إلى ذلك، أبدى عدد من أهالي المحافظة استياءهم من توقف محافظة بيشة عن توزيع المنح السكنية منذ أكثر من ستة أعوام.
وذكر رئيس المجلس البلدي في بيشة سياف المعاوي، أن هذا التوقف أثر كثيراً في تحقيق رغبة المواطنين في السكن وامتلاك أرض داخل المدينة، ما تسبب في الاعتداء عليها والعمل فيها عشوائياً، وأنتج مخططات وأحياء عشوائية أعاقت التنمية.
وأشار عضو «غرفة تجارة بيشة» عبدالله الشهراني، إلى أن مخطط جميع شرق المدينة ومخطط الحمة وأجزاءً من مخططات جنوب المدينة، لا تزال من دون إسفلت أو إنارة أو خدمات طوال الأعوام الستة الماضية، متسائلاً: «كم يجب على المواطن أن ينتظر حتى يتم توزيع الأراضي لإقامة مسكنه عليه؟».