صدرت أمس العديد من المواقف المنتقدة لاستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ونقل رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد زيارته في مقره، «حرصه الشديد على معالجة تداعيات الاستقالة ومتابعة القضايا بالاتجاه الإيجابي وليس السلبي». وقال إن بري «يرى أن الأزمة قد تكون فاتحة لتعزيز الحوار بين مختلف القوى السياسية لمعالجة كل التداعيات الخطرة أكانت على مستوى الاستقرار والأمن أو على مستوى الأوضاع المعيشية». واعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أن استقالة ميقاتي فاجأتنا ولم تفاجئنا، لكن أسبابها كانت تافهة»، موضحاً «أن جميع الاحتمالات كانت لدينا، (أول من) أمس من استقالة رئيس الحكومة وعدم استقالته، والرئيس ميشال سليمان ضرب بعرض الحائط كل الطوائف المسيحية وبعض المسلمين الذين رفضوا قانون الستين، وحين أقر القانون «الأرثوذكسي» في اللجان النيابية هدد بإسقاطه في المجلس الدستوري». ولفت في حديثٍ إلى إذاعة «صوت المدى» إلى «أن سليمان أبرز صلاحياته وسلطته ضد طائفته، وعند طرح مواضيع أخرى كان دائماً يتحجج بعدم وجود الصلاحيات. والموضوع الآخر أن هناك ضابطاً انتهت خدمته وهناك ضباط قبله أوفى منه وأكثر إخلاصاً للوطن كلهم رحلوا قبله، ونحن شهدنا كل المصائب على دوره، وهذه إهانة لقوى الأمن الداخلي عدم إيجاد ضابط آخر يحل مكانه في توليه منصبه بعد التقاعد»، مشيراً إلى «وجوب البحث عن سبب الاستقالة في إحدى السفارات، وموضوع قانون الستين لم يبرز إلا بعد زيارة السفيرة الأميركية مورا كونيللي لسليمان وميقاتي». وأكد عون «أن هناك استشارات وتأليفاً للحكومة، وهذا المسار الطبيعي، ولا يمكن قول شيء الآن، ولا سيما أنني لم أستوعب أسباب الاستقالة حتى الآن»، مضيفاً: «موضوع تسمية رئيس حكومة جديد موضوع معقد حتى الآن، والموضوع يتم بحثه بعد خطوة رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «أن البلد عايش على الفوضى، حكومة لا تستطيع إحالة ضابط على التقاعد، والنصوص الدستورية والقانونية باتت وجهة نظر». وعن إجراء الانتخابات النيابية بعد تقديم استقالة رئيس الحكومة، قال: «على من أخذ المبادرة القول ماذا يريد، نحن نعرف ماذا نريد، وأقرينا قانوناً في اللجان النيابية، والحديث عن سلة متكاملة تحوي قانون انتخاب وتشكيل حكومة من دون حزب الله تسلية ولا تأتي في وقتها الآن وهم يطرحون مشكلة، ونحتاج إلى تمثيل صحيح كي نقر السلة المتكاملة»، متابعاً: «عندما أتينا إلى تنفيذ الطائف تنفيذاً صحيحاً افتعلوا مشكلة، ونتعامل مع أشخاص لا يحترمون العقود». واعتبر الرئيس السابق للحكومة سليم الحص في تصريح «أن استقالة الحكومة لم تكن في محلها»، وقال: «إذا كان السبب عدم استجابة الآخرين لمطلب تمديد خدمة مدير عام قوى الأمن الداخلي، مع كل التقدير والاحترام له، فإن الناس تتساءل: لو كان بالإمكان التمديد للمدير العام هل كانت الأحوال ستكون بألف خير فتبقى الحكومة في مكانها؟». ورأى أن «من المفترض أن تكون مسببات الاستقالة أكثر رجحاناً وإلحاحاً. إلا إذا كان رئيس الحكومة مصمماً على الرحيل وكان ينتظر سبباً لذلك فوجد العذر في عدم تمكنه من التمديد لمن كان يرغب». وقال: «ما هكذا تبنى المواقف». واعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنه «لو أننا عرضنا إقالة اللواء ريفي من منصبه، لكنا تفهمنا موقف الرئيس ميقاتي. ولو أنه عرض تعيين ضابط جديد في الأمن الداخلي وفرضنا اسماً آخر، لكنا تفهمنا». ولفت في تغريدة على «تويتر» إلى أنه «لا يجوز أن يكون عمل الحكومة بهذه الطريقة، ما «في شي بيحرز» استقالة الحكومة، وعدم ترك أي مجال للنقاش». وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى أنه «لا يمكن لرئيس الحكومة أن يستقيل من أجل هيئة الإشراف على الانتخابات أو التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي». ورأى في حديث ل «أن تي في» أن «توقيت استقالة ميقاتي غير موفق». وأوضح أنه «لا أثر لهيئة الإشراف على الانتخابات على إجراء الانتخابات، والمرة الواحدة هي لهيئة الإشراف وليس لقانون الستين، ولا شيء اسمه فراغ في القانون الدستوري، والقانون لا يلغيه إلا قانون آخر». رعد:التوافق يصنع الاستقرار ولفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد خلال افتتاح «مستشفى نبيه بري الجامعي» الحكومي في النبطية، إلى أنه «في بلد مثل لبنان، ليست الحكومات هي التي تصنع الاستقرار وإنما التوافق الوطني الذي يؤسس الإطار الضروري لشكل ومضمون وأداء كل الحكومات ومع غياب التوافق الوطني يصبح من العبث أن ننتظر استقامة أمور الحكم والدولة». وشدد على أن «إصرار البعض على الاستقواء بالخارج بديلاً من التوافق الوطني سيزيد من مشكلات البلد ويعطل كل الجهود الوطنية لبناء دولته واستقرار عمل مؤسساته، ومن عطل الحوار الوطني وشكل فرق عمل في الخارج لمحاصرة العمل الحكومي ومارس أعلى مستويات الإثارة والتحريض المذهبي والطائفي وشكل بيئة حاضنة لكل مجموعات الصخب والفوضى والفتنة والتخريب والسلاح العشوائي، ليس مؤهلاً لتسلم سلطة، ومن يتحايل على مناصفة المسيحيين ويزور تمثيلهم الحقيقي ليس مؤهلاً لدور الشريك». وأكد أن «كل الضغوط أياً يكن مصدرها لن تغير من قناعاتنا والتزاماتنا الوطنية ولن تثنينا عن متابعة جهودنا وجهادنا لبناء دولة قوية قادرة وعادلة غير مرتهنة لسياسات أجنبية لا تريد بلدنا إلا حقيبة سفر أو سوقاً استهلاكية أو أرضاً مستباحة أو محل إقامة موقتة لشعب مهدد على الدوام بالغزو أو التشرّد أو الخضوع».
