«8 آذار» تربط التمديد بتكريس الأمر الواقع و«14 آذار» تشترط المجيء بحكومة جديدة

لم تحمل الأفكار الانتخابية التي عرضها رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على البطريرك الماروني بشارة الراعي في اجتماعهم في روما على هامش مشاركتهم في احتفال تنصيب البابا فرنسيس أي جديد يمكن أن يدفع في اتجاه فتح ثغرة إيجابية تؤدي إلى إنقاذ الاستحقاق الانتخابي في 9 حزيران (يونيو) المقبل لقطع الطريق على إحداث فراغ في السلطة التشريعية.
ومع أن الراعي وعد بعرض الأفكار على القيادات المسيحية في اجتماع يعقده في بكركي فور عودته، فإن المعلومات المتوافرة ل «الحياة» تؤكد أن العرض ينطلق من اعتماد قانون الانتخاب المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي على أساس جعل المحافظة دائرة انتخابية بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية على أن تجرى الانتخابات هذه المرة متلازمة مع انتخاب مجلس شيوخ طائفي يحقق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وتبين أن الورقة الانتخابية المشتركة لبري وميقاتي التي سيسعى الراعي لتسويقها لدى القيادات المسيحية كانت مدار نقاش بين الأول وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في أكثر من اتصال أجري بينهم للتداول في التدابير الجذرية الكفيلة بوأد الفتنة من خلال ضبط ردود الفعل على الاعتداءين اللذين استهدفا أربعة مشايخ سنّة.
لكن إدخال الراعي طرفاً، أو بالأحرى، وسيطاً بين المشاورات الجارية للتوافق على قانون الانتخاب الجديد يعني أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي أصبح بحكم الميت، وأن تشييعه ينتظر الاتفاق على البديل، كما هي حال قانون الستين الذي تتعامل معه أكثرية الأطراف على أن مصيره لن يكون أفضل من المصير المحتوم للأرثوذكسي.
وستواجه جهود الراعي إقناع القيادات المسيحية المؤيدة ل «الأرثوذكسي» بسحبه من التداول صعوبة، وتحديداً من قبل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون، إضافة إلى رئيسي حزبي «الكتائب» الرئيس أمين الجميل و«القوات اللبنانية» سمير جعجع اللذين سيضطران للثبات على موقفهما لئلا يخليا الساحة لعون للمزايدة عليهما مسيحياً طالما أن البديل غير موجود، على الأقل في المدى المنظور، وبالتالي فإن المشاورات ستفتح الباب أمام جولة جديدة من التسويف.
كما أن قوى 14 آذار ستبدي تحفظها عن مشروع القانون المختلط لبري وميقاتي في حال لم يلحظ إدخال أي تعديل على المشروع الذي كان طرحه رئيس المجلس بواسطة النائب في حركة «أمل» علي بزي في لجنة التواصل النيابية الفرعية، وبقي يدور حول اعتماد مبدأ المناصفة بين النسبي والأكثري إضافة إلى موقفها من تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية عليها.
لذلك، هناك من يعتقد أن مهمة الراعي لن تكون سهلة، لأن المشروع الذي حمله أشبه بجمرة تتجنب معظم القيادات المسيحية الإمساك بها، ما يسرع استيلاد الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات، خصوصاً أن الاعتداءين اللذين استهدفا المشايخ حملا أكثر من إنذار ويدفعان حتماً إلى تراجع حظوظ إجراء الانتخابات في موعدها.
وبكلام آخر، فإن مهمة البطريرك الماروني ستصب، بطريقة أو بأخرى، في خانة إيجاد المزيد من الذرائع لتأجيل الانتخابات، وإنما هذه المرة بإشراك القيادات المسيحية بغية توسيع رقعة المشاركة في إيجاد المخارج لتبرير تعليق إنجاز مثل هذا الاستحقاق الدستوري الذي يشكل الممر الإجباري لإعادة تكوين السلطة في لبنان.
حتى أن العودة إلى إحياء فكرة استحداث مجلس شيوخ على أساس طائفي، تنطلق من أن الإعداد لإلغاء الطائفية السياسية في التمثيل النيابي يتطلب أولاً إنشاءه لأن من غير الجائز أن تلغى الطائفية من دون أن تأتي الخطوة مترافقة مع قيام هذا المجلس، باعتباره يشكل شبكة الأمان السياسية للطوائف في أن يكون لها الرأي الأول والأخير في القضايا المصيرية المنصوص عنها في الدستور، وإلا كيف ستلغى الطائفية في البرلمان في غياب مجلس الشيوخ وما هي الضمانة للطوائف؟
وعليه، فإن الوجه الآخر لإنعاش الحراك السياسي بحثاً عن قانون انتخاب مختلط يكمن في توفير قناعة لدى أهل الشأن بأن الظروف الراهنة غير مواتية للتوافق عليه وأن التمديد للبرلمان يبقى أقل سوءاً من كلفة الأضرار السياسية المترتبة على إحداث فراغ في السلطة التشريعية، وإن كان العائق أمام انضاج المخرج للتأجيل يعود إلى أن كل طرف يصر حتى إشعار آخر على تجنب شرب كأس التأجيل المرة ويحاول أن يلصق «التهمة» بالآخر.
فافتقاد الأطراف مجتمعين الجرأة في التكيف مع التمديد للبرلمان لن يعفيهم من المهمة الشاقة في ابتداع الأفكار لتبرير التأجيل اليوم قبل الغد لأن الوقت أخذ يداهم الجميع ولم يعد من مجال لتبادل المناورات السياسية.
إلا أن ما يعيق التوافق على مخرج دستوري لتأجيل الانتخابات، يكمن في الاختلاف على طبيعة التمديد للبرلمان بين رأي يصر على أن تكون مدته الزمنية لولاية نيابية كاملة، أي لأربع سنوات، وآخر يدفع في اتجاه التمديد لنصف ولاية، أي لسنتين.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر نيابية واسعة الاطلاع تواكب عن كثب المشاورات الجارية، بأن معظم أفرقاء قوى 8 آذار يدعمون التمديد للبرلمان لنصف ولاية، بذريعة أنه يحقق لها التمديد للواقع السياسي الراهن من دون أن يترتب عليه تشكيل حكومة جديدة باعتبار أنه يؤمن الاستمرارية للبرلمان ولا يعني أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة.
وأكدت المصادر نفسها أن انتخاب المجلس الجديد، ولو تمديداً لولاية جديدة، سيؤدي حكماً إلى تغيير الحكومة، وهذا ما نص عليه الدستور في الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة. وقالت إن قوى 14 آذار، وإن كانت تصر على إجراء الانتخابات في موعد ها، فإنها ستربط التمديد للمجلس بتشكيل حكومة جديدة رافضة أن تأخذ برأي «8 آذار» المؤيدة لبقاء الحكومة باعتبار أن فترة التمديد لعامين لا تبرر إطاحتها.
ولفتت هذه المصادر إلى وجود صعوبة أمام الكتل النيابية في التوافق على مخرج موحد للتمديد للمجلس ما لم تبادر قوى 8 آذار إلى التسليم بوجوب تغيير الحكومة، خصوصاً أن موقف المجتمع الدولي من الحكومة الحالية أخذ يتبدل بسبب مشاركة «حزب الله» في القتال الدائر في سورية، وهذا ما يتبين من تراجع ثقته بها. وقالت إن أحداً لا يحسد البطريرك الراعي على مهمته في إقناع القيادات المسيحية بالعرض الانتخابي الذي تسلمه من بري وميقاتي وإن كان مشكوراً على مسعاه.
كما أن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وإن كان يدعو إلى تدوير الزوايا بحثاً عن قانون انتخاب متوازن، فهو في المقابل لن يوافق على تسليم «رقبته لمن يرفض التعاطي معه على أنه «بيضة القبان» في تقرير الإطار العام للقانون، وبالتالي سيعترض على أي تقسيم يراد منه تهميش نفوذه في المعادلة السياسية.