معادلة المانية جديدة لتونس: دعم إقتصادي أكبر مقابل الديمقراطية

تعهد وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي بتقديم دعم اقتصادي اكبر لتونس شرط مواصلة البلاد السير في طريق الديموقراطية.
وأشار فيسترفيلي للصحافيين إلى أن اثر محادثات أجراها مع علي العريض رئيس الحكومة الجديدة "كلما زاد الاستقرار والديموقراطية في تونس، كلما اتسع المجال امام جلب الاستثمارات الالمانية والاوروبية وجلب الدعم".
واضاف "الشعب في تونس يطالب بوظائف وهذا يتطلب استثمارات، و(قدوم) الاستثمارات من المانيا واوروبا يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الديموقراطي، والاتفاق بين القوى السياسية المختلفة على انهاء صياغة الدستور واجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن، وهذا ما سيزيد من اجتذاب المزيد من السياح والاستثمارات".
واعتبر الوزير الالماني اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير الماضي "انتكاسة كبيرة" للثورة التونسية لكنه شدد على ضرورة "مواصلة الثورة".
وقال "لا يجب ان يشكل العنف ولا التطرف ولا التعصب صورة تونس، بل الاحترام والديموقراطية وسيادة القانون والتسامح، ونحن نريد المساعدة"، لافتاً إلى ان "الثورات قد تواجه انتكاسات، لكنها تحتاج الى صبر استراتيجي. نحن نقف الى جانب تونس وسبب قدومي بهذه السرعة لاجراء محادثات مع المسؤوليين (الحكوميين) التونسيين الجدد هو أن نقول ان تونس ليست وحدها".
وفيسترفيلي اهم مسؤول غربي يزور تونس منذ تسلم الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية، مقاليد الحكم خلفاً لحكومة حمادي الجبالي الذي استقال في 19 شباط/فبراير الماضي إثر اغتيال شكري بلعيد.
وتأتي زيارة فيسترفيلي الى تونس قبل زيارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي هذا الاسبوع الى برلين حيث سيلتقي المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
وسنة 2012 قدمت المانيا الى تونس 267 مليون يورو في شكل مساعدات لتمويل مشاريع تنمية والغاء ديون وتحويل قسط منها (الديون) الى استثمارات، ضمن برنامج "شراكة التحول" الذي يشمل ايضا بقية بلدان الربيع العربي.