اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي: لتعديل شروط مساعدات لمصر

استغل اعضاء الكونغرس الاميركي مشروع قانون انفاق محلي، لتشديد القيود على كيفية انفاق الحكومة المصرية المساعدات، التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنوياً لاغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار.
وتقدم خمسة من اعضاء مجلس الشيوخ بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الانفاق الحكومي الهادف الى تتقادي توقف الانشطة الحكومية في السابع والعشرين من آذار/مارس الحالي.
وابدى مشرعون امريكيون قلقهم بشأن استقرار مصر وسياسة الحكومة الإسلامية فيها، وعلاقاتها مع إسرائيل، إذ اثار غضبتهم تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي ادلى بها في عام 2010 بوصفة قيادياً بجماعة الاخوان المسلمين المعارضة آنذاك.
وقال السناتور ماركو روبيو، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم بأحد التعديلات "في القرن الحادي والعشرين ينبغي ان تعكس المساعدات الاميركية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضاً".
ولم يتضح ما إذا كان اي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية اليوم او غداً.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدة عسكرية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعلنت الولايات المتحدة انها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية، بعد أن تعهد مرسي بتنفيذ اصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ولا تهدف التعديلات المقدمة من اعضاء مجلس الشيوخ الخمسة لخفض حجم المساعدات.
ويقضي التعديل المقترح من السناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون مكين ب"ضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الارهاب وامن الحدود اوعمليات خاصة"، حسب الاحتياجات الامنية الاكثر الحاحاً في مصر، وليس ل"شراء معدات عسكرية مثل المقاتلات أف 16 أودبابات ام 1".
كما يقضي تعديل روبيو ب"وقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية او ابرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية اجنبية"، حتى تبدأ القاهرة في تطبيق اصلاحات اقتصادية وتشهد إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما باحترامها حقوق الانسان.
وتقدم بول راند، بطلب تعديل بالاشتراك مع السناتور جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والانجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.