قبرص: البرلمان يعقد جلسة للمصادقة على خطة الإنقاذ الأوروبية

يجتمع البرلمان القبرصي اليوم لبدء عملية المصادقة على خطة الإنقاذ المالية التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب بفرض ضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة 10 مليار يورو.
واعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه "عمد إلى الخيار الأقل إيلاماً عبر قبوله خطة الإنقاذ الأوروبية هذه"، لكنه أمل في أن "تعدل مجموعة اليورو قراراتها لكي تحد من آثار هذا الضريبة على صغار المودعين".
وتتضمن خطة الإنقاذ فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية العائدة لكل المقيمين في الجزيرة تصل حتى 9,9 في المئة. ويتوقع أن تجمع 5,8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.
تهدف هذه الخطة إلى إنقاذ البلاد من الإفلاس وهي الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تفرض مساهمة كبرى تشمل كل المودعين.
وقد دعا الرئيس القبرصي في خطابه مساء الأحد "الأطراف في البرلمان على اتخاذ قرار"، مشيراً إلى أنه "سوف يحترم هذا القرار بالكامل في مصلحة الشعب والبلاد".
ويتوقع أن تكون جلسة البرلمان صاخبة لأن حزب إكيل الشيوعي وحزب إيديك، الممثلين في البرلمان عبّرا عن رفضهما لخطة الإنقاذ التي انتقدها أيضا حزب ديكو شريك الرئيس أناستاسياديس في الائتلاف الحكومي.
وقد حاول الرئيس طمأنة المودعين قائلاً إن "ما سيحسم من ودائعهم لن يشكل خسارة نهائية، لأنهم سيحصلون في المقابل على أسهم في المصارف التي تضررت بفعل الأزمة"، لافتاً إلى أن "أي شخص يبقي ودائعه أكثر من سنتين سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية".