«التربية» تسمح للمدارس الأهلية بتخصيص سكن داخلي للطلاب

وافقت وزارة التربية والتعليم على تخصيص قسم من مباني المدارس الأهلية لسكن طلاب القسم الداخلى، بشرط أن تُراعى فيه مقررات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة.
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة»، أن الوزارة شددت على المدارس الأهلية أن تكون المدرسة مستوفية للأثاث والوسائل الكافية للتربية والتعليم، وأن تحترم القيم الدينية والأخلاقية للبلاد، وأن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر في رسالة المدرسة، وأن يكون مبنى المدرسة سليماً ومستوفياً للشروط الصحية، لافتاً إلى أنها نبّهت إلى عدم جواز فتح مدرسة أهلية ونقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة الإشراف، وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتحذيرها للمدرسة الأهلية بعدم قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دولي إلا بموافقة جهة الإشراف.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، نصّ على تشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحديد مهماتها وآليات عملها، واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك، إذ يتم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، على أن يصدر قرار تشكيلها من مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة.
وأشارت إلى أن تقوم اللجنة باستقبال الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك، ودرس ومراجعة الطلبات وتدقيقها واستكمال كل الحقول الواردة بالنموذج، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات لدى اللجنة الفرعية، وأن يتم رفع نماذج الطلبات المكتملة للإدارة العامة للتعليم الأهلي في القطاعين بحسب نوع الطلب (بنين، بنات)، بعد ثلاثة أيام من تاريخ استقبالها مرفقاً بها بيان الخلاصة المعد لذلك، وإيقاف أية زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها، وتتولى اللجنة الفرعية درس التظلم التي قد ترد من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبتّ فيها.
كما دعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية في كل قطاع بالوزارة، يصدر قرار بتشكيلها من نائبي الوزير لشؤون البنين والبنات، وتقوم اللجنة التحضيرية باستقبال الطلبات الواردة من إدارات التربية والتعليم ومراجعتها وتدقيقها، وإبداء الرأي في شأن الطلبات في شكل مشترك بين القطاعين، وفقاً للمعايير التي حددها النظام، على أن تحفظ الاستمارات الخاصة بالطلبات ومسوغاتها لدى اللجنة التحضيرية للرجوع لها عند الحاجة، إضافة إلى عرض الطلبات المكتملة على اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية خلال اجتماعاتها الدورية لإقرارها، وإبلاغ إدارات التربية والتعليم والمدارس بقرارات اللجنة حيال الطلبات الواردة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الرئيسة، ودرس طلبات التظلم الواردة للجنة الرئيسة من اللجان الفرعية بإدارات التربية والتعليم، وإبداء المرئيات في شأنها قبل عرضها على اللجنة الرئيسة.
وسيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية، على أن تنتهي فترة استقبال الطلبات للعام الدراسي الحالي 1433-1434ه، بتاريخ 1-6-1434ه، وأن يتم رفع طلبات تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المرخص لها للعام الدراسي 1434-1435ه للجنة الرئيسة لاعتمادها، وتكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة.