أكد الرئيس العام لمؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن أن المؤسسة تعاني من مشكلات حقيقية في ترقيات الموظفين، وأن نجاح الحكومة الإلكترونية يعتمد في شكل كامل على وجود شبكة بريدية قوية، تؤدي دور الوسيط بين مزودي الخدمات الحكومية وطالبيها، مشيراً إلى أن الحاجة الأساسية في البريد تكمن في تنظيم سوق الخدمات البريدية والنقل اللوجستي، وتنظيم وسائل النقل غير المرخصة، الأمر الذي يضر بالمستثمرين في السوق، ويحد من نمو استثماراتهم. وأضاف بنتن أن عدد المواد البريدية بجميع أنواعها وصل في العام 2011 إلى أكثر من 765 مليون مادة بريدية، وأن المملكة هي إحدى أكبر الدول المصدرة للحوالات المالية في العالم، إذ تحتل المركز الثاني عالمياً في قيمة الحوالات المرسلة، التي جاوزت 120 بليون ريال في العام 2012. إلى نص الحوار:. كم يبلغ عدد المواد البريدية المرسلة والواردة عبر البريد السعودي سنوياً، وهل تشهد زيادة أم تراجعاً في ظل انتشار وسائل الاتصال والتواصل الحديثة؟ - وصل عدد المواد البريدية بجميع أنواعها في العام 2011 إلى أكثر من 765 مليون مادة بريدية، بزيادة قدرها 56.8 مليون مادة عن 2010، وبنسبة نمو قدرها 8.2 في المئة. لكن كثيراً من عملاء البريد السعودي يشكون على وجه الخصوص من تأخر وصول رسائلهم؟ - نعتمد في مؤسسة البريد السعودي على مؤشرات لقياس جودة الخدمة عبر «مهل التوجيه» التي تحدد عدد الأيام المطلوب إيصال المواد البريدية خلالها بعد يوم التسليم، وهي (+1 يوم) للتسليم داخل المدينة، و(+2 يوم) للتسليم داخل المنطقة، و(+3 أيام) للتسليم داخل المملكة، وأخيراً (+5) للتسليم خارج المملكة. وأستطيع أن أؤكد لكم وفقاً للبيانات المتوافرة لدينا والخاضعة لمراقبة من جهات اعتماد متخصصة محايدة من خارج المملكة، أن معظم المواد البريدية المرسلة عبر البريد السعودي تصل ضمن مهل التوجيه المحددة، وما يحصل من تأخير يحدث نتيجة مشكلات لوجستية تقنية أو في عمليات النقل والترحيل، ويتمّ التعامل معها على الفور، وأحياناً نتيجة أخطاء من العنصر البشري، ويتمّ التعامل مع هذه الحالات بإعادة تنظيم وهيكلة العمليات وتحسينها، وفي حالات التقصير تتمّ محاسبة المقصرين ومجازاتهم بحزم. ماذا عن شكاوى عملاء البريد من التأخر في تسليم الطرود؟ - أحيلك أيضاً إلى بياناتنا الموثقة رسمياً، فخدمة الطرود البريدية سجلت رقماً قياسياً في تسليم الطرود في وقتها لتصل إلى 80 في المئة خلال عام 2012، مقارنة بالأعوام السابقة التي لم تتجاوز النسبة 60 في المئة، والفارق بين ما تحقق في العام الميلادي الماضي والأعوام السابقة فروقات زمنية بسيطة، ترجع إلى أخطاء في العناوين أو عقبات في التسليم أو عدم وجود أصحاب الطرود، ولا شك بأن هناك مجالاً كبيراً لتحسين العمليات ورفع المستوى، وتتمّ متابعته عبر تحديد مستويات أداء تستهدف التطور السنوي. يتذمر كثير من موظفي البريد السعودي من تجميدهم وظيفياً وعدم ترقيتهم لأعوام طويلة، كما يشكو آخرون من مشكلات عدم تثبيت موظفي البنود، ما ردكم على هذه الشكاوى؟ - وجود مشكلة في الترقيات حقيقة لا ننكرها، بل حقيقة نعترف بوجودها، وأكدنا أكثر من مرة التزامنا بالعمل على معالجتها، ويدرك موظفو البريد أن هذه المشكلة قائمة منذ أعوام طوال، بدأت قبل أن يتحول قطاع البريد في المملكة إلى مؤسسة، ووقعت على عاتق المؤسسة مسؤولية العمل على معالجتها قدر المستطاع، كما يدرك موظفو البريد أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت تحركاً واضحاً من المؤسسة لترقية الموظفين بعد حال من الجمود شهدتها الأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال تمّت ترقية 930 موظفاً في العام الماضي، ما يمثل نسبة عالية من إجمالي المستحقين للترقية، وحركة الترقيات حالياً مستمرة مرتين سنوياً وفق الشواغر الموجودة، وتتولى لجنة متخصصة متابعتها والإشراف عليها، أما بالنسبة إلى تثبيت موظفي البنود، فنؤكد للجميع تثبيت جميع المستحقين للتثبيت الذين تنطبق عليهم اشتراطات وزارة الخدمة المدنية، علماً بأن عدد من شملهم التثبيت في المؤسسة يصل إلى 4602 من موظفي البنود والمستخدمين والمتعاقدين الذين تنطبق عليهم الشروط. تضمنت موازنة الدولة اعتماد موازنة البريد السعودي بقيمة 2.5 بليون ريال، ما هي أبرز خططكم لاستثمار هذا المبلغ؟ - ستركز المؤسسة للاستفادة من هذه الموازنة على الاستثمار في تطوير قدرات وطنية في مجالي الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتعزيز خدماتها القائمة فعلياً في هذين المجالين، وسنعمل أيضاً على الاستفادة من هذه الموازنة لاستكمال جهودنا لتحديث المباني البريدية في جميع مناطق المملكة، بإنشاء مبانٍ جديدة أو إعادة تأهيل أو ترميم المباني القائمة حالياً، كما سنستمر في تطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية. تحدثتم في الفترة الماضية عن توجه إلى تحول البريد السعودي لشركة قابضة، كيف سيكون هذا التحول؟ - أقرّ مجلس الإدارة استراتيجية لتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، وانطلاقاً من ذلك نعمل الآن على تطبيق هذه الاستراتيجية بتحويل القطاعات التابعة لها وعلى مراحل إلى وحدات عمل مستقلة، تحقق أرباحاً تشجع القطاع الخاص للدخول شريكاً للمؤسسة في ملكيتها، ومن ثم استكمال متطلبات تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وبدأت المؤسسة فعلياً منذ أعوام في تحويل قطاعاتها إلى شركات تجارية رابحة، ونجحت منذ أعوام في تحويل قطاع النقل البريدي إلى شركة تجارية متخصصة في النقل اللوجستي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر شركة «ناقل»، وتشمل خدمات هذه الشركة تقديم خدمات النقل اللوجستي بين مناطق المملكة، وتمّ التعاقد مع عدد كبير من العملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات هذه الشركة، وحالياً نمهد لاستكمال متطلبات تحويل شركة «ناقل» إلى شركة مساهمة مستقبلاً. كيف تُقيّمون قدرة المؤسسة على مواجهة منافسيها من مقدمي خدمات البريد في المملكة؟ - السوق السعودية سوق تنافسية مفتوحة في جميع مجالات الاستثمار، ومن بينها بطبيعة الحال مجال الخدمات البريدية والمالية، وفي اعتقادنا أن البريد السعودي يملك ميزات تنافسية، أهمها قوة شبكاته الخاصة بالنقل والتوزيع، والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حالياً هو الحاجة إلى تنظيم سوق الخدمات البريدية والنقل اللوجستي، وتنظيم وسائل النقل غير المرخصة، الأمر الذي يضر بالمستثمرين في السوق، ويحد من نمو استثماراتهم، ونتوقع أن يسهم النظام الجديد لقطاع البريد السعودي، الذي وصل حالياً إلى مراحل متقدمة من الدرس لدى الجهات المتخصصة، في ضمان تحقيق المنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات البريد، تلبية لحاجات المجتمع من الخدمات البريدية في شكل متطور يتسم بالسرعة والانتظام والأمان، ويتضمن تأسيس هيئة منظمة لقطاع البريد في المملكة. كيف تردون على الاتهامات بفشل البريد السعودي في تقديم خدمة «واصل»؟ - الاستثمار الحقيقي في مشروع واصل كان في العنوان الوطني الذي حقق نجاحاً كبيراً وصدى عالمياً ودعماً حكومياً كبيراً لتوفير بنية أساسية لم تكن متوافرة سابقاً، أما تأخر المواطنين في استخدام «واصل» فيعود إلى ممارسات تاريخية ترجع إلى مدى شعور المواطنين والمقيمين بالحاجة إلى هذه الخدمة، بعد تعودهم على الصناديق البريدية الموجودة في مكاتب البريد، والإحساس بعدم أهمية البريد كوسيلة للتواصل في ظل انتشار وسائل الاتصال والتواصل الإلكترونية. نفيكم لفشل خدمة «واصل» يحتاج إلى إثبات بلغة الأرقام، فكم يبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة؟ - هناك حوالى 500 ألف عنوان مسجل ومُفعل، يخدم أكثر من 3 ملايين مواطن بعنوان «واصل»، ولدينا أيضاً 2.5 مليون مبنى وموقع معنّون في المملكة، وموزعة على أكثر من 38 ألف رمز بريدي، ونتعامل مع ملايين المواد الموجهة لهذه العناوين، وبالنسبة إلينا نقيس نجاح واصل بقدرتنا على خدمة أي عميل يضع عنوان منزله أو مقر عمله على مواده البريدية، وبثقة الجهات الحكومية المتعددة فيه وتبنيها له في أنظمتها، وهو ما سيسرع في استخدام العنوان، وبالطبع نطمح إلى أن يستفيد جميع المواطنين والمقيمين من هذه الخدمة وغيرها من الخدمات البريدية، وعلى أرض الواقع تردنا في شكل مستمر طلبات للاشتراك وفي شكل يومي، ونعمل على تلبيتها جميعاً.
