رؤساء الحكومات السابقون يطالبون قباني بدعوة المجلس الشرعي إلى الانعقاد السبت

اعتبر رؤساء الحكومات السابقون في لبنان سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة، بصفته الشخصية وممثلاً عن الرئيس سعد الحريري، في بيان صادر بعد اجتماعهم أمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة، أن استمرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «في امتناعه عن مشاركة رؤساء الحكومات العمل يداً واحدة للحفاظ على وحدة الطائفة وصون كرامتها، سيحتم اتخاذ التدابير التي تمنع على أي كان المس بهذا المقام، والإبقاء عليه سامياً يعلو فوق أي مسؤول أو أي غاية أو أي مصلحة شخصية، سوى المصلحة العليا للطائفة، التي لا بد أنها تنسجم في ذلك وتتماهى مع المصلحة العليا للوطن».
وأوضح البيان أن الرؤساء بحثوا «ما آلت إليه الجهود المبذولة مع مفتي الجمهورية لعدم شل عمل المجلس الشرعي الإسلامي إلى حين انتخاب مجلس جديد، وللدعوة إلى اجتماع للمجلس الحالي في حضور جميع أعضائه، بمن فيهم رؤساء الحكومات السابقون، وذلك حفاظا على وحدة الطائفة وصوناً لكرامتها وتحقيقاً لمصلحتها العامة».
وأضاف: «إزاء إصرار المفتي على تعطيل عمل المجلس الشرعي، وبعد البحث في عدم تجاوبه مع هذه الدعوة، كما مع العديد من المحاولات الخيِّرة، ومع إدراكهم التام لما ستؤول إليه أوضاع الطائفة من محاولة لزعزعة وحدتها وضرب استقرارها، بفعل هذا الموقف السلبي، اكد المجتمعون التمسك بما صدر عن اجتماع الرؤساء في 15 شباط (فبراير) الماضي، والطلب الى مفتي الجمهورية مجدداً، دعوةَ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، على أن تتم هذه الدعوة وينعقد المجلس بتاريخ أقصاه السبت الواقع في 16 آذار (مارس) الجاري».
وأكد المجتمعون حرصهم على «إبعاد مقام مفتي الجمهورية اللبنانية عن الخلافات، وتنزيهه عن الصراعات، والارتقاء به عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة»، داعين قباني إلى أن «يجهد في عمله للحفاظ على وحدة الكلمة ورص الصفوف، حفاظاً على مقامه، وبما يستحقه من كونه المرجع الديني الأعلى للطائفة السنية». وشددوا على أنه « صار من الملح والضروري، بنتيجة اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحالي، الإعداد واتخاذ القرارات التقريرية والإجرائية اللازمة للمباشرة بعملية انتخاب المجالس الإدارية والمفتين المحليين وسواهم من الهيئات التي يفرض القانون انتخابها، وبالتالي انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد».
ورأى المجتمعون أن «اكتمال العملية الانتخابية لسائر الهيئات والمراجع هي الكفيلة بإنتاج الجسم المعبر عن ارادة أبناء الطائفة السنية، الذين ما زالوا يتطلعون إلى تطوير وتحديث مؤسساتهم الدينية والوقفية، مع ما تحتاجه هذه العملية من انكباب على ورشة تحديث وتطوير للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الطائفة ومؤسساتها»، مناشدين قباني «التجاوب المطلق مع هذه الدعوة».
ودعا ميقاتي رؤساء الحكومات السابقين إلى اجتماع طارئ ينعقد في حال عدم تجاوب قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجدداً، وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناعه عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة.
وكان كرامي قال بعد الاجتماع: «اتفقنا على ألاّ نختلف».