الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة ومسؤولين إعلاميين إيرانيين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وحدة شرطية إيرانية تراقب الإنترنت، وعلى عدد من القضاة والمسؤولين الإعلاميين يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
تعكس هذه العقوبات تزايد القلق إزاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منفصلة عن الاجراءات التي اتخذت ضد طهران بسبب برنامجها النووي.
وترفع هذه الخطوة عدد من يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول وحظر على منح تأشيرات السفر، بسبب المخاوف إزاء حقوق الإنسان في إيران، إلى نحو 90 شخصاً.
ومن بين الشخصيات التي أدرجت على القائمة القاضي مرضى كياستي، الذي أصدر أحكاما بالإعدام على 4 سجناء سياسيين إيرانيين من أصل عربي.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية "اعتقلوا وعذبوا وشنقوا دون اتباع العملية المناسبة، هذه القضايا والافتقار إلى العملية المناسبة أشير إليها في تقرير أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران".
كما تضمنت القائمة قاضياً اعتبر مسؤولاً عن إصدار أحكام بالإعدام على 5 إيرانيين آخرين من أصل عربي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقناة "برس تي.في" التلفزيونية، لاتهامه بالتعاون مع الأمن وبث اعترافات انتزعت عنوة من المحتجزين. كما ضمت القائمة مدير غرفة الأخبار في "برس تي.في".
وقال الاتحاد الأوروبي إن "وحدة الشرطة المكلفة بمراقبة الإنترنت فرضت قواعد جديدة على مقاهي الإنترنت وطالبت المستخدمين بتقديم معلومات شخصية يجري حفظها لستة أشهر".
كما اتهم الاتحاد رئيس الوحدة عبد الصمد خرم آبادي بإغلاق العديد من مواقع المعارضة على الإنترنت ومن بينها موقع جوجل.