إيران تحطم الرقم القياسي في الإعدام

احتلت إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين بإعدامها أكثر من ستمائة مواطن خلال العام الأخير، وتضاعفت حالات الشنق في الملأ العام إلى أربعة مرّات قياساً بعام 2010، وفي الوقت الذي تؤكد فيه منظمة العفو الدولية صدور 360 قرار حكم بالإعدام أصدرته السلطة القضائية برئاسة صادق لاريجاني، فأن الإتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن عن إعدامات جماعية تمّت في العديد من السجون، لم تعلن عنها السلطات الإيرانية.
وبدأ العد التنازلي بعقوبة الإعدام في الصين بإلغائها حكم الإعدام لثلاث عشرة جريمة، وعلى العكس فإن الإعدامات في إيران تأخذ منحاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً بإعدام الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وكذلك المشانق في الملأ العام.
وبعد عشر سنوات من استلام الخميني للسلطة، شهدت إيران إنخفاظاً ملفتاً في إعدام المواطنين، إلا أنَّ النسبة قد ارتفعت بشدّة إبّان تسلم نجاد سدّة رئاسة الجمهورية بمنحه السلطة القضائية الضوء الأخضر لإصدار أحكام الإعدام بغية إرهاب المواطنين، إذ بلغت نسبة الإعدام حتى %100 بتسلم صادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية، ليساهم الأخير في إرتفاع معدّل الإعدامات على الصعيد العالمي. وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً العقوبات على 17 مسؤولاً إيرانياً بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تصدر العقوبات ضد رئيس السلطة القضائية الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث المنصب بعد المرشد علي خامنئي.
ولا تقتصر جرائم الدولة الإيرانية على شخص لاريجاني، إنما يشاركه بقية المسؤولين بنشر الرعب والإرهاب، ممّا يعني أن إهانة العقوبات قد تطال مستقبلاً رؤساء السلط التنفيذية والتشريعية وحتى شخص المرشد خامنئي.